دعت الجزائر إلى تدعيم التعاون الدولي والمساعدة التقنية، من أجل مساعدة الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكا"فحة الفساد للاستفادة من تبادل المعلومات والممارسات الايجابية، في مجال مكافحة الفساد. وفي مداخلة له أمام الندوة الرابعة للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، التي تجري في مراكش، أكد رئيس الوفد الجزائري إبراهيم بوزبوجن أن أخطار الفساد على سير المؤسسات وقيم الديمقراطية وأخلاقيات المهنة وسلطة القانون والتنمية الاقتصادية المستدامة، تستدعي تشاورا وتعاونا أكبر على المستوى الإقليمي والدولي. كما أوضح رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أن ذلك يجد مبرراته في التحديات الجديدة للطابع العابر للأوطان للفساد وصلاته مع الأشكال الأخرى للجريمة المنظمة لاسيما تجارة المخدرات والإرهاب، معتبرا أن الجزائر بصفتها طرفا في الاتفاقية أكدت من جديد إرادتها في مواصلة جهودها من أجل تطبيق فعلي وفعال للتدابير المتضمنة في الاتفاقية والمتمثلة في الوقاية واسترجاع الأرصدة والتعاون الدولي والمساعدة التقنية. وأشار المتحدث إلى تسجيل تقدم في مجال استرجاع الأرصدة التي لها صلة بشبكة أهم البلدان الأطراف، معتبرا أن اللجوء إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، قد ساهم في تسهيل عملية جمع و تبادل المعلومات، وبالتالي التعجيل إجراءات المساعدة القضائية المتبادلة في مجال استرجاع الأرصدة، وقال بوزبوجن من جانب آخر إن »هذا الفصل الذي يشكل مبدءا أساسيا ومبتكرا للاتفاقية يستلزم ليس فقط نقل ترتيباته المتضمنة في القانون الداخلي بل أيضا إعادة بعث التعاون المتميز بالإرادة الصادقة بين الشركاء على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف«. كما قدم بوزبوجن حصلية للتشريع الوطني في هذا المجال والتي تجسدت كما قال في مراجعة معيارية للنصوص المسيرة للحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكدا على الدفع الذي أعطاه رئيس الجمهورية لتعميق الإصلاحات والذي تم في إطاره إجراء تقييم شامل لمكافحة الفساد ووضع مخطط عمل من أجل تفعيل عملية مكافحة هذه الظاهرة.