استنكرت مجلة"VSD" الفرنسية الأسبوعية ما أسمته حالة أسلمة المواطنين التي تساهم في حدوثها السلطات الفرنسية للذين يرغبون في الزواج من المسلمات، وخاصة من بلدان شمال إفريقيا، التي تطلب سفاراتها وثيقة إسلام الزواج لمنح الزوجة وثيقة تؤكد أنها غير متزوجة، وهو ما اعتبرته بعض الأوساط السياسية والإعلامية حالة من الأسلمة. وقد طالبت "مليكة سوريل" - رئيس المجلس الأعلى للاندماج ب"فرنسا" - بضرورة الحفاظ على القانون الفرنسي وحماية المواطنين من الأسلمة التي وصفتها بالجبرية، من خلال رفض تلك المتطلبات التي تطالب بها السفارات الإسلامية للسماح للمرأة المسلمة بالزواج من الأجانب، والتي من بينها شهادة إسلام الزوج