ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني الاثنين، خلال اجتماع ترأسه ابراهيم بوغالي، الجدول الزمني للجلسات المزمع تنظيمها خلال الفترة ما بين 10 و17 جانفي الجاري والمضامين التي ستخصص لها، حسب ما ورد في بيان للمجلس. وحسب نفس المصدر، فقد "عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة ابراهيم بوغالي، تم خلاله ضبط الجدول الزمني للجلسات في الفترة الممتدة من 10 إلى 17 جانفي2022". وستخصص الجلسات-حسب البيان- "لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي، ومشروع قانون عضوي يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون يتعلق بالمساعدة القضائية". كما ستخصص جلسة يوم الخميس 13 يجانفياير لطرح الأسئلة الشفوية وجلسة 17 من نفس الشهر للتصويت على مشاريع القوانين المذكورة أعلاه، إضافة الى مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. وجاء في بيان المجلس أن "المكتب درس عقب ذلك، الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وأرسل تلك المستوفية للشروط القانونية الى الحكومة". كما "طلب المكتب من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وفقا لاختصاصاتها، اعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على ضوء مختلف التعديلات الدستورية".