دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، إلى إجراء تعديل حكومي "و لو جزئي" من أجل تنظيم انتخابات تشريعية في "إطار حر و نزيه وشفاف". وأوضحت حنون في كلمة لها في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب أنه بات من الضروري التفكير في تشكيل حكومة "محايدة" للمساهمة في توفير شروط تنظيم "انتخابات نزيهة بعيدا عن أي نوع من التزوير". وبعد أن أكدت وجود "اجماع" ضمن حزبها للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة أبرزت حنون أهمية اجراء "تغيير كلي" لمؤطري العملية الانتخابية ومكافحة التزوير و الفساد من خلال "وضع حد للمتاجرة بالذمم من طرف أصحاب الاموال والنفوذ و مراقبة طرق تمويل الحملات الانتخابية". كما ألحت على وجوب تطبيق مراقبة "صارمة" في مكاتب الاقتراع باشراك كل الاحزاب المعنية وتمكين ممثلي القوائم الانتخابية من الحضور في اللجان الإدارية و وضع صور رؤساء الأحزاب السياسية على القوائم لتسهيل مهمة الناخبين في اختيار ممثليهم. الى جانب ذلك دعت الوزراء الذين يرغبون في الترشح للانتخابات الى "الاستقالة من مناصبهم أو اللجوء إلى العطل و عدم استعمال النفوذ و أموال الدولة في حملاتهم الانتخابية". وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال من جهة أخرى تمسك حزبها ب"الديمقراطية السلسة لوضع قطيعة مع نظام الحزب الواحد" باشراك المواطنين في كل الاستحقاقات للدفاع عن مصالح الامة. وأشارت الى أن نجاح تحضير الانتخابات يتوقف على تحقيق "نقلة نوعية في المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية". ولدى تطرقها الى مسألة تعديل الدستور جددت السيدة حنون موقف حزبها الداعي الى انشاء مجلس تأسيسي و "فتح النقاش مع المواطنين حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومناقشة الدستور". وأبرزت في نفس الوقت تأييد حزبها للنظام البرلماني الذي يفصل بين السلطات ويمنح الحكومة المسؤولية الكاملة امام نواب البرلمان معربة عن تحبيذها لان يكون هذا البرلمان مشكل من غرفة واحدة. وبشأن القوانين المتعلقة بالاصلاحات التي تمت المصادقة عليها مؤخرا من طرف البرلمان دعت السيدة حنون رئيس الجمهورية الى التشريع ب"مراسم تنفيذية" باعتبار أن هذه القوانين قد "أفرغت —حسبها— من محتواها الحقيقي". وطالبت رئيس الجمهورية أيضا بالتدخل لضمان مزيد من الشفافية في الانتخابات باتخاذ إجراءات كفيلة ب"سد الثغرات" التي يعاني منها —كما قالت— قانون الانتخابات. وبخصوص الاوضاع الاجتماعية أشادت حنون بالنتائج الايجابية التي تحققت لحد الان في الجزائر خلال سنة 2011 لا سيما فيما يتعلق بالزيادات في الاجور وتحسين الاجر القاعدي للعمال رغم انه —كما أشارت— "لا يستجيب لحد الآن لاحتياجات الاسر أمام التزايد في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية". وبعد أن اعتبرت أن الجبهة الاجتماعية ستبقي "هشة" سنة 2012 شددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتكفل بالانشغالات الاجتماعية لا سيما تلك المتعلقة بتوفير الشغل و السكن. كما جددت موقف حزبها الرافض للخوصصة داعية الى استرجاع المركبات الصناعية من المستثمرين الخواص و الاجانب "الذين لم يلتزموا بدفتر الشروط".
