شرح أمس التكتل الإسلامي "الجزائر الخضراء" الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي عرض خمس أولويات سياسية ثقافية اقتصادية اجتماعية وعلاقات خارجية كما تم وضع 43محور 718اجراء حيث اكد التكتل انه رسم برنامج دولة وليس حزب الى جانب انه برنامج طموح يمتد الى غاية 2020 سيعمل تكتل الجزائر الخضراء على تجسيد أهدافه، بمرحلية وتدرج لاستكمال بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية والاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية وفق بيان 01 نوفمبر 1954م وضمن إطار مكونات الشعب الجزائري ومقوماته من إسلام وعروبة وأمازيغية بأبعادها الوطنية. وذلك بالتعاون مع جميع المخلصين تفاعلا وتفتحا على الفضاء ألمغاربي والعربي والإسلامي والدولي. وتتلخص أهداف تكتل الجزائر الخضراء في القضايا الكبرى اهمها تعزيز أركان الوحدة الوطنية وحمايتها، تعزيز أركان دولة الحق والقانون الإصلاح الدستوري،حماية مكونات الهوية الوطنية واعتمادها في ترقية المجتمع وتطويره واستكمال مسار المصالحة الوطنية مع وضع الآليات لتجسيدها وترسيخ المواطنة وإشاعة الحريات الفردية والجماعية وترقية حقوق الإنسان،تحرير المنافسة السياسية وحماية إرادة الشعب والمساهمة في التنمية الوطنية الى جانب تعزيز إصلاح المنظومة التشريعية والقانونية تحرير المنافسة السياسية وحماية إرادة الشعب والمساهمة في التنمية الوطنية ودعم جهود انفتاح الإعلامي والسمعي البصري مع تعميق الإصلاحات في جميع الميادين. الدفاع عن كرامة المرأة وتمكينها من تبوأ مكانتها في المجتمع بما يحقق التماسك الأسري، الاستثمار في الإنسان والاعتناء بالمواهب والكفاءات. هذا ويطرح تكتل الجزائر الخضراء برنامجه الانتخابي بغية التأسيس لمرحلة جديدة تتجه نحو شرعية الشعب وجودة البرامج وفعالية الانجازات، والانتقال الواضح من الروح الحزبية الضيقة الى رحابة العمل المشترك الواسع بنية استكمال مسار الدولة الجزائرية، وخدمة الوطن والمواطن . هذا ووعد التكتل الإسلامي في حالة فوزه بالانتخابات بالتركيز على إنجاز خمس أولويات كبرى في مقدمتها الأولوية السياسية عن طريق دستور جديد الذي سينقل حسب التكتل الجزائر إلى جمهورية جزائرية ثانية، بدستور جديد، اما الأولوية الثقافية فقد وعد "التكتل الاسلامي "بفتح المجال لإبراز قدرات الفرد والتعبير عن إمكانياته وإبداعاته بتجسيد مشروع التربية من اجل الفعالية، وفي الشق الاقتصادي وعد التكتل الاسلامي بتطوير إستراتيجية النمو لتأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق وحاجيات السكان من جهة اخرى اقترح التكتل الإسلامي انشاء وزارة تتجمع فيها كل الصلاحيات ذات العلاقة بتطوير الاقتصاد والصناعة وترقية التنمية والمحافظة على البيئة تسمى وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة مهمتها النهوض بالإقتصاد بمقاربة جديدة كأولوية للحكومة على المديين القصير والبعيد، برسم إستراتيجية كفيلة بتثمين الموارد الاقتصادية المحلية وتحقيق التشغيل الكامل وبعث نسيج صناعي متين يتكامل فيه القطاعان العمومي والخاص والتوجه بتدرج نحو إلغاء الفائدة على القروض الموجهة للشباب وإنشاء بنكا وطنيا تعاونيا للقروض الحسنة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإعتماد على مدخرات الزكاة وصندوق مكافحة البطالة، ومعالجة جيوب الفقر لمساعدة جملة المشاريع ومرافقة الشباب المقاول أساسا لإنشاء مؤسساتهم الخاصة، بإجراءات تسهيلية تضمنها الدولة.
