الفيضانات تجرف المرشحين وإنزال غاضب على مداومات الدواوير

تمر اليوم 10 أيام على انطلاق الحملة الانتخابية ولم تستطع الأحزاب السياسية إقناع سكان الباهية بحضور التجمعات الشعبية، حيث أكد مصدر من اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات أن العديد من التجمعات الشعبية المبرمجة للأحزاب السياسية تم إلغاؤها بسبب نفور المواطنين آخرها التجمع الذي كان مقررا أن تنشطه زعيمة الحركة من أجل الشبيبة والديمقراطية شلبية محجوبة ببلدية بطيوة أمسية الأحد الفارط،وهو نفس حال الحملات الجوارية التي باشرها بعض المترشحين كحزب العمال ببوفاطيس و جبهة المستقبل بسان ريمي والتي لم تحظى بأي اهتمام،بينما حضرت أعداد قليلة جدا في تجمعات أخرى،فقد حظي موسى تواتي بحضور باهت ولم يخرج سعيدا من قاعة السعادة، وهو نفس منوال رؤساء الأحزاب الأخرى التي حطت رحالها بالباهية،فقد فضل فاتح ربيعي الهروب من عزوف المدينة الأم وهران وعقد تجمعه بالمقطع، وعقد سفيان جيلالي شبه تجمع بدلا للتجمع الذي كان مقررا بوادي تليلات لحزب جيل جديد.
و زادت الإظطرابات الجوية مؤخرا الأمر سوءا،حيث ثار العديد من سكان حي النجمة بسيدي الشحمي على المرشحون وهددوا المداومات بالحرق بعد أن قضوا 24 ساعة الفارطة في هاجس سيول الأمطار وخطر فيضان الأودية محملين المنتخبين السابقين والذي جددوا ترشيحهم مرة أخرى بدفع الثمن غاليا وهو ما تعرض له متصدر قائمة جبهة المستقبل بسيدي الشحمي المير المنتهية عهدته السعيد كاشا، وحسب هؤلاء الغاضبين ففي الوقت الذي كانوا يقضون فيه ليلة بيضاء مع السيول وخطر الفيضانات كان المترشح المذكور ينظم ليلة إنتخابية على إيقاع الذي جي بمنطقة لبيوض، وكانت هذه المستجدات وراء فرار أغلبية المترشحين من الاحتكاك بالناخبين مما اجبر أغلبية المترشحين للاعتماد على طرقا أخرى بديلا للتجمعات والخطابات بالميكروفون في قاعات شبه فارغة،وقد بدأ هؤلاء مع دخول الحملة الانتخابية أسبوعها الثاني في إستراتيجية أخرى من الإتصال بالناخبين سواء بطريقة الآس أم آس او بتوزيع المناشير والمطويات بطريقة"دار دار" و"زنقة زنقة" خاصة بالدواوير والمناطق المنسية طيلة ال 5 سنوات فترة العهدة الإنتخابية للمنتخبين المنتهية عهدتهم، ومن جانب آخر إشتكت عدة تشكيلات سياسية على غرار حركة حمس وحزب العمال من تصرفات تشكيلات أخرى توصف بالكبيرة والتي زايدت واكتسحت جل المطابع المنتشرة عبر تراب الولاية بتقديم طلبات لطبع الملصقات مسبقا مما وضع التشكيلات الأخرى في وضع المتفرج وتأخرت كثيرا في إلصاق قوائمها في اللافتات رغم دخول الحملة يومها العاشر الآن وبقيت الكثير من المربعات شاغرة كما لا يوجد اهتمام من المواطنين وخاصة من فئة الشباب للإطلاع على ما تم تعليقه بل أن بعض الأماكن شهدت تمزيق بعض المعلقات الانتخابية وأخرى وضعت في أماكن غير لائقة تماما.
ومن جانب آخر كشف عدد من أعضاء اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات أنهم سجلوا العديد من التقارير وراسلوا اللجنة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات بشأنها وتخص عدة تجاوزات وخروقات لحد الآن المتعلقة بالملصقات العشوائية وخرق القانون باستعمال وسائل الدولة،في وقت باشرت مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة بتكوين نحو 30 ألف من مؤطري مكاتب الانتخابات جند له عددا من موظفي الإدارة والمؤسسات العمومية وستنظم لهم دورات تكوينية عبر كافة دوائر الولاية التسعة في الغرض ليتمكنوا من أداء مهامهم في مراكز الاقتراع المختلفة باقتدار.
محمد عمارة: "مراقبة القضاة للانتخابات المحلية يضفي عليها المزيد من المصداقية"
صرح المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل محمد عمارة، أمس، بسطيف، أن تدخل القضاء في الانتخابات المحلية المقبلة سيضفي المزيد من المصداقية و الشرعية" على العملية الانتخابية.
و أضاف عمارة خلال ملتقى جهوي احتضنه المعهد الوطني للتكوين المهني بحي تبينت (شرق سطيف) في اطار التحضيرات للمحليات القدامة أن تجربة القضاة في هذا المجال "واسعة" واكتسبوها من خلال تسيير المسار الانتخابي.كما سيتم إثراء هذه التجربة خلال المواعيد الانتخابية المقبلة.
و أشار نفس المتدخل أن القضاة "اثبتوا" خلال الاستحقاقات السابقة لاسيما منها الانتخابات التشريعية الماضية "كفاءتهم "و "برهنوا على مهنيتهم وأدوا واجبهم على أكمل وجه وفقا لمقتضيات القانون".
وذكر عمارة بتجنيد أزيد من 4500 قاض على المستوى الوطني حيث تضم اللجان البلدية للإشراف على الانتخابات القادمة 3082 قاضيا بمعدل قاضيين اثنين بكل بلدية.
واعتبر نفس المسؤول أن هذا اللقاء "فرصة لتعميق الفهم للإطار القانوني للعملية و تعميق التجربة لدى القضاة المكلفين بتنظيم وتأطير العمليات الانتخابية من خلال التذكير و شرح أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 و المتعلق بنظام الانتخابات".
كما يعد اللقاء فضاءا يلتقي فيه القضاة لمناقشة و تبادل التجارب و المهارات ودراسة تدابير القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي يطبق لأول مرة فيما يتعلق بانتخاب المجالس الشعبية البلدية و الولائية-كما أضاف.
و من جهته قدم حميد بوحدي نائب مدير بوزارة العدل محاضرة حول "الدور و المهام الملقاة على عاتق اللجان الانتخابية البلدية"من بداية انطلاق العملية الانتخابية إلى غاية الانتهاء منها.
وقدم بالمناسبة شروحا وافية حول المعايير القانونية التي تؤخذ في الحسبان خلال مراحل سير العملية الانتخابية و التدابير المتعلقة بها والنزاعات الانتخابية وكذا آليات الإشراف ومراقبة الاقتراع ليفتح بعد ذلك المجال للمناقشة و إثراء الموضوع من طرف قضاة قدموا من مجالس قضاء ولايات سطيف و بجاية و المسيلة.
ويعد هذا اللقاء الرابع من نوعه الذي يتم تنظيمه بعدد من ولايات الوطن بعد الجزائر العاصمة و بومرداس و يأتي من بين ال10 لقاءات التي برمجتها الوزارة المعنية عبر عدد من ولايات الوطن.
مشاركة 52 حزبا في المحليات يفرض على الافلان والارندي التراجع في القوائم
تسبب دخول 52 تشكيلة سياسية للانتخابات المحلية الجارية، في تراجع العديد من التشكيلات في الانتشار الانتخابي، مقارنة بالانتخابات التي شهدتها الجزائر سنة 2007، و في مقدمتها قوائم حزب جبهة التحرير الوطني و حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية و أيضا حزب جبهة القوى الاشتراكية.
و جاء حزب جبهة التحرير الوطني في قائمة الأحزاب التي عرفت قوائمها تراجعا التراجع في تمثيل القوائم بالمحليات الحزب الافلان، و السبب في ذلك هو نتائج الحركة التصحيحية التي شهدها الحزب، خاصة و ان الانشقاق وصلت إلى القاعدة و الولايات الداخلية، بعدما كانت متمركزة في بداية الأمر على مستوى القيادية و اللجنة المركزية.
و تجدر الإشارة، انه العديد المحافظات و القسمات في الانتخابات المحلية القادمة المزمع تنظيمها يوم 29، نوفمبر القادم بقوائم موازية، و سجلت انسحابات في أخر لحظة للمترشحين بسبب غضبهم عن ترتيبهم الغير ايجابي بالقائمة و احتجاج البعض على اعتماده بالقوائم من اجل ملى الفراغ و المشاركة من اجل التشهير بصورهم فقط.
حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تقلص حضوره الانتخابي هو الأخر في هذه المحليات مقارنة بالمحليات الماضية لسنة 2007، متأثرا بدخول كوكبة من الأحزاب خلال استحقاق 29نوفمبر، و زادت من حدة المشكل الحركة التصحيحية التي يعيشها الحزب و التي تعززت اكثر بعد بروز وزير الصحة السابق يحي قيدوم، كقيادي في جماعة المعارضين للامين العام للحزب.
و ما زاد في ضعف الحزب هو انسحابه من ا15 ولاية في الانتخابات التشريعية الماضية، الامر الذي اثرا اليا على حضوره القوي بالولايات التي ترجع بها في الانتخابات الماضية.
الافافاس هو الاخر تراجع في حضوره الانتخابي هذه المرة مقارنة بالانتخابات الماضية، حيث يشارك في 34 ولاية من خلال أزيد من 300قائمة بلدية و 22 قائمة خاصة بالمجلس الشعبي الولائي، و السبب هو أيضا التواجد الكبير للأحزاب الجديدة المقرة ب52 تشكيلة التي اكتسحت الميدان.
حركة مجتمع السلم كانت اكثر المتضررين،، مقارنة بمشاركتها في انتخابات 2007، و الدليل انها لجئت إلى تغطية العجز بواسطة المشاركة في شكل تكتل حتى تخفف من الصدمة و تستطيع الصمود أمام المنافسة، و نفس الأمر يسقط على النهضة و الإصلاح حتى و أن كانا هذان الحزبان محدودان في التمثيل بالمجالس المنتخبة المحلية.
وجعلت هذه الاوضاع الجديدة الأحزاب الجديدة من الظهور و المشاركة للاول مرة في المحليات اخذة الدخول على وجه التجربة و التعريف بنفسها حتى وان لم تحقق نتائج كبيرة الا انها تدرك ان ذلك مجرد بداية في مشوار طويل امامها.
مرصد مجتمع المدني يشارك ب1500 ملاحظ لمراقبة الانتخابات
أطلق مرصد مؤسسات المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات المحلية، حملات لتكوين المدربين في الجزائر العاصمة وستستمر هذه الحملات لمدة ثلاثة أسابيع وستغطي 12 ولاية، و يشارك فيها 120 من ناشطي مؤسسات المجتمع المدني المستقلين الذين لاينتمون للأحزاب السياسية لاج لان يصبحوا مدربين في مجال ملاحظة الانتخابات حيث سيقوم هؤلاء بتدريب مجموعات أخرى لأقرانهم في مناطقهم وكان مرصد مؤسسات المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات قد تأسس في افريل الماضي وشارك في ملاحظة الانتخابية لتشريعيات ماي و في بيان للمرصد فانه يعمل على ملاحظة المحليات المرتقبة في أواخر الشهر الجاري، من خلال 1500 ملاحظ يوم الاقتراع في العديد من الولايات حيث سيتم تجميع المتدربين على المستوى الجهوي، ويعمل ذات المرصد خلال مجموعة من المتطوعين بغية تطوير العملية الانتخابية بالتركيز على ملاحظة الانتخابات باعتبارها واحدة من الممارسات الديمقراطية التي تعززو ثقة الناخب بالعملية الانتخابية و تساهم في تشجيع الناخبين على المشاركة في المنافسات الانتخابية المقبلة وسيقدم تقريرا حياديا شاملا يقيم فيه مجريات العملية الانتخابية.
للإشارة فان مرصد مؤسسات المجتمع المدني المذكور لايتبع لأي جهة حكومية أو حزبية بل هو تجمع لمؤسسات مجتمع مدني تعمل لغرض ترقية العملية الانتخابية ومن اجل تعزيز النزاهة والشفافية في المواعيد الانتخابية سعيا منه في توحيد جهود مجموعة من الناشطين لمراقبة الانتخابات القادمة وفقا لعملية منهجية تساهم في جزائر ديمقراطية ومواطن فاعل.
الأفلان يدرج صورة مترشحة باسم سيدة أخرى
طالبت بويحي نصيرة مترشحة عن حزب الأفالان من السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل فيما وصفته بالفضيحة التي مست قائمة الترشح للمجلس الشعبي الولائي للأفالان بعين تموشنت بسبب إدراج صورتها دون اسمها حيث تم إدراج اسم لسيدة أخرى .وقالت بويحي في حديثها للجزائر الجديدة بأنها أودعت ملف ترشحها بالمجلس الشعبي البلدي باسم حزب جبهة التحرير الوطني لولاية عين تموشنت غير أنها تفاجأت بعد الإفراج عن القوائم بإدراج صورتها بقائمة المجلس الشعبي الولائي بالرغم من أن الملف الذي أداعته كان موجه لقائمة المجلس الشعبي البلدي و ليس الولائي كما تضمنت صورتها اسم لسيدة اخرى . و هو ما دفعها بمطالبة الأمانة الولائية للحزب بضرورة تصحيح الخطأ غير أن طلبها قوبل بالرفض حسب نص الرسالة التي تحوز الجزائر الجديدة على نسخة منها.
أويحيى: "الجزائر تخطت الربيع العربي بنجاح"
ذكر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، بعين الدفلى أن الجزائر تمكنت بفضل يقظة و درجة نضج شعبها من تخطي الربيع العربي بنجاح.
و حيى أويحيى الذي نشط تجمعا شعبيا في إطار الحملة الانتخابية لمحليات ال29 نوفمبر الشعب "الذي لم ينس التضحيات المقدمة خلال العشرية السوداء" مضيفا أن " هناك من كان يتمنى أن تسير الجزائر على خطى البلدان العربية الأخرى."
وقال أويحى " هذا لا يعني أنه ليست هناك مشاكل في الحياة اليومية للمواطن" مذكرا ب"الدور المنوط "بالمجالس المنتخبة " من أجل إحصاء هذه المشاكل و معالجتها."
وأضاف ان الانتخابات المحلية المقبلة " تكتسي أهمية كبيرة" من حيث " الاختيار الأمثل للرجال الذين سيتولون تسيير شؤون البلدية" مشيرا أنه علاوة عن "معايير الكفاءة و النزاهة "فإنه يتعين على المنتخبين الجدد "تحمل مسؤولياتهم و اتخاذ القرارات اللازمة في مواجهة الوضعيات المعقدة"مشيرا أنه "ينبغي أن يحسن هؤلاء المنتخبون شؤون التسيير و استعمال المال العمومي بشكل عقلاني و عدم تبذيره" داعيا مناضلي حزبه في حال وضع الثقة فيهم من طرف الشعب إلى "الوفاء بالوعود المقدمة أثناء الحملة الانتخابية".
وذكر أويحيى في سياق متصل أنه يمكن التغلب على التحديات التي تنتظر المنتخبين الجدد شريطة "رد الاعتبار لروح المواطنة و استرجاع الثقة و الطمأنينة."
ومن جهة أخرى ذكر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن الإنجازات التي تحققت في شتى الميادين بالبلاد "غنية عن كل تعليق" وأنها "توحي بمستقبل أفضل".
وأضاف في هذا الإطار "أنه لولا تضييع الجزائر ل15 سنة بسبب الأزمة المالية و الغليان السياسي و العنف الإرهابي لكان واقع البلاد يأخذ مجرى آخر" في التقدم أكثر داعيا إلى ضرورة " العمل بجد " والى "عدم الاكتفاء بعائدات المحروقات".
وذكر أويحيى من جهة أخرى بعودة الأمن مشيرا أن البلاد "تتقدم على أصعدة مختلفة مع تسجيلها استقرارا سياسيا مشيرا أن تقديم قرض مالي لصندوق النقد الدولي "دليل على أنها (البلاد)تتمتع بصحة جيدة".
حنون: إرادة الشعب بإمكانها التغيير نحو الأحسن إذا توفرت التعبئة الشاملة
ذكرت الأمينة العامة لحزب العمال ة لويزة حنون، أمس، ببومرداس أن إرادة الشعب بإمكانها تحقيق التغيير نحو الأحسن "إذا توفرت التعبئة الشاملة".
وخلال تجمع شعبي نشطته بقاعة متعددة الرياضات في إطار الحملة الانتخابية دعت ة حنون المواطنين إلى "التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن إرادة الشعب " مشيرة أن هذه الانتخابات تكتسي طابعا" إستراتيجيا لمستقبل البلاد".
وأوضحت زعيمة حزب العمال أن "التصويت بقوة" يعني "المقاومة لتحصين و حماية سيادة البلاد وإحباط محاولات زعزعة استقرارها و تقوية الجبهة الداخلية مشيرة أن ذلك سيساهم في "تراجع الضغوطات الخارجية على الدولة".
وقالت ة حنون "ان التلوث السياسي الحاصل في الساحة السياسية حاليا أصبح يشكل خطرا على كيان الدولة لأنه يستهدف مصير التعددية الحزبية و المكتسبات الديمقراطية لذلك يجب مقاومة هذا المسار الخطير بالوقوف بجانب مصالح الشعب".
وذكرت أن البلاد في "مفترق الطرق" لذلك " لا يحق الاستسلام وترك المسار الخطير يتفاقم "داعية لمقاومة ذلك ب " المشاركة القوية في الانتخابات المقبلة لتحصين الأمة ".
كما دعت ة حنون إلى ضرورة "مقاومة الضغوطات" الخارجية التي أصبحت تمارس على البلاد "لأن الجزائر تمثل حالة استثنائية مقارنة بجيرانها من حيث استقرارها و عدم نجاح مخططات زعزعتها ولاستقلالية قراراتها"-كما أضافت.
وعبرت عن عدم رضاها على قرار تدعيم الصندوق النقد الدولي قائلة "ان ذلك لا يخدم مصالحنا خاصة و أن الجزائر حاجة ماسة لهذا المبلغ لاستكمال مخطط الإنعاش و إعطاء دفع قوي للتنمية ".
كما عارضت الأمينة العامة لحزب العمال أيضا التخفيضات التي مست النفقات في قانون المالية لسنة 2013 واصفة الإجراء ب "سياسة التقشف المقنع خاصة وأن هناك برامج تنموية هامة و متعددة في حاجة ماسة إلى دعم لاستكمالها"-كما اعتبرت.
بحبوح: "حماية الجزائر من المخاطر التي تتهددها مهمتنا جميعا"
توقع رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية و الاجتماعية، نور الدين بحبوح، تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة من قبل الهيئة الناخبة في انتخابات التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بناء على عدم اكتراث المواطنين مع الحملة الانتخابية لهذا الموعد السياسي وتسجيل حضور محتشم للمهردانات الشعبية طيلة الأيام السعة المنقضية من عمر الحملة الانتخابية وقال بحبوح ل" الجزائر الجديدة" ان البرودة واللامبالاة التي اتسمت بها عملية التحضير لهذه الانتخابات وكذا تخوف المواطنين مصادرة أصواتهم وتكرار المشهد السلبي الذي ميز انتخابات تجديد البرلمان في العاشر ماي الفارط وعدم تجاوب المنتخبين المحليين مع مطالب وانشغالات المواطنين، جميعها عوامل انعكست بالسلب على الحملة الانتخابية في يومها التاسع لموعد تجديد المجالس الشعبية البليدة والولائية، وأمام هذا الوضع الذي قال عنه انه لايشير بالخير، تساءل رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية و الاجتماعية عما ينبغي فعله والقيام لإقناع الناخبين بممارسة حقهم الانتخابي الذي وصفه بالدستوري الذي يكرس ويرسخ حق المواطنة، وأضاف بحبوح الذي يشارك حزبه في محليات أواخر هذا الشهر بمائة وثلاثة وثلاثين قائمة، منها إحدى عشر للمجالس الشعبية الولائية، إن التخوف ينتاب الطبقة السياسية ذات التوجه المعارض بما فيها حزبه من سطو الإدارة على إرادة الناخبين وتحويلها لفائدة حزبي السلطة بطريقة غير مباشرة وبوسائل عدة كما حدث في التشريعيات الأخيرة، وطالب السلطة في هذا الإطار بمنع الإدارة من التدخل في العملية الانتخابية المذكورة وعدم السماح بتكرار المشهد السلبي الذي طغى على انتخابات تجديد المجلس الشعبي الوطني الأخيرة لإضفاء المصداقية على محليات التاسع والعشرين من هذا الشهر وتدارك ما حصل في العاشر ماي من جهة، ولتفادي غضب الفعاليات الحزبية من جهة أخرى في حال حدوث أشياء غير ايجابية خلال العملية الانتخابية التي تميزت الحملة المرتبطة بها بالفتور وعدم الانشغاف من قبل المواطنين و بخصوص الاضطرابات الحاصلة على الحدود الجنوبية للجزائر أي بشمال مالي، قال بحبوح إن تسوية هذه المعضلة تقتضي تبني خيار الحل السياسي، داعيا في هذا السياق السلطة لتجاوز الضغوطات الأجنبية وعدم الرضوخ لها، وحسب ذات المتحدث فان الخطر الذي يترصد الجزائر يستوجب منا جميعا التصدي له لحماية سيادتنا الوطنية وإجهاض مساعي الأيادي الآثمة التي تعمل على التشويش أمننا واستقرارنا، وقال إن السلطة في مثل هذا الوضع فإنها تحتاج إلى الوقوف بجانبها من قبل أبنائها.
سكان أولاد موسى ببومرداس يعتصمون لمنع ترشح "المير" مجددا
اعتصم صبيحة أول أمس العشرات من سكان بلدية اولاد موسى ببومرداس أمام مقر البلدية و ذلك للتعبير عن رفضهم الشديد لترشح المير السابق "أحمد موساوي" للانتخابات المحلية القادمة في 29 نوفمبر القادم.
و حسب المحتجين الذين التقتهم "االجزائر الجديدة" فان سبب رفضهم للمترشح يعود لأسباب مشروعة تتمثل في متابعته بعدة قضايا خلال عهدته السابقة،و المتمثلة في ابرام صفقات مشبوهة و تبديد أموال عمومية،اضافة الى سوء التسير الذي طال البلدية.
بن عبد السلام يرفع شعارات تكريس العدالة و محاربة الفساد
قال رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام أنّ الشعب الجزائري يعيش واقعا مرّا عليه بتغييره بالتصويت للمرشح الأفضل لمحليات ال29 نوفمبر.
رفع رئيس جبهة الجزائر الجديدة شعارات تدعو الى تكريس العدالة و محاربة الرشوة والفساد داعيا في تجمع شعبي نشطه عشية أوّل أمس ببني تامو بولاية البليدة إلى ضرورة إحداث التغيير بطريقة سلمية و ذالك بالتوجه لمراكز الإقتراع يوم ال 29 نوفمبر لضمان تحسين الأوضاع المعيشية المزرية التي يعاني منها المواطن، و حثّ رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة على إتخاذ السبل السلمية و الحضارية في المطالبة بالحقوق و التي تستند – حسبه - لقوانين الجمهورية، عوض اتباع طريقة العنف لتوصيل إنشغالات المواطن.
المدية...تحسين نوعية خدمات والاستماع للإنشغالات أهم مطالب السكان
في جولة استطلاعية قادت "الجزائر الجديدة" إلى مختلف أحياء مدينتي المدية و مدينة تابلاط الواقعة شرق الولاية،تحدثنا فيها لمختلف شرائح المجتمع عن الموعد الانتخابي القادم،فلمسنا لامبالاة و عزوف تام من الكثير منهم،أما بقية من تحدثو عنا فأجمعوا على أماني بسيطة لأنهم على يقين حسب حديثهم أن كلام الحملة و الشعارات الرنانة التي يسمعونها و الوعود الكثيرة التي يتلقونها مجدر ذر الرماد في العيون وقد ملو من هذا المسلسل الذي تعودو على مشاهدتهم.
في هذا السياق يقول (ي-م) موظف أن الإنتخابات القادمة لا تختلف عن بقية الإنتخابات لكن الشيء الجديد هو أن المترشحين فهموا أن الشعب مل الحديث و الكلام و الوعود وهو ما لمسناه حسب محدثنا من خلال العزوف عن تعليق الملسقات وتنظيم التجمعات.
وقد أبدى محدثونا في ذات الصدد تخوفهم من تكرار سيناريو الأداء المتوسط للمجالس الشعبية المنتخبة، خلال العهدة الممتدة ما بين العام 2007 و 2012، وتعثر العديد منها في أداء مهامها على أكمل وجه، نتيجة الصراعات السياسية أحيانا، وسحب الثقة أحيانا أخرى، وتورط البعض الآخر في قضايا مع العدالة، ونتيجة تغليب المصلحة الخاصة على مصلحة المواطن والمصلحة.
وعن الحلول المرجوة كشف محدثونا على ضرورة التركيز على إعادة الثقة بين المواطن والإدارة وتحسين الخدمات العامة وعن هذه التنقة بالذات يرى "حمزة " ابن تابلاط وهو إطار بإحدى المؤسسات العمومية،أنه
رغم الأموال المرصودة خلال الخمس سنوات الأخيرة من قبل الدولة الجزائرية ورغم الحرص الدائم للحكومة الجزائرية على التكفل بانشغالات المواطن،في إطار تعزيز الثقة بين المواطن و الإدارة، إلا أن مواطني العديد من البلديات بالمدية يشتكون سوء الاستقبال سواء تعلق الأمر بلقاء رؤساء البلديات لطرح الانشغالات أو الاهتمامات، أو لاستخراج وثائق الحالة المدنية،ابعد من ذلك ذكر لنا"احمد ' أستاذ بإحدى الثانويات
انه ورغم النية الخالصة في رقمنة الوثائق إلا أن العديد من البلديات شهدت نقصا في شهادة الميلاد رقم 12 وهي الوثيقة المهمة في استخراج بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة وجواز السفر، ويزيد صديقه "نورالدين " أن بعض أعوان الحالة المدنية أصبحوا يتاجرون بهذه الوثيقة، وأضحى استخراج هكذا وثائق يتطلب وساطة.
ورغم تخصيص وزارة الداخلية والجماعات المحلية لغلاف مالي يقدر ب400 مليون سنتيم لإعادة تهئية مصالح الحالة المدنية والبلديات عموما، إلا أن البلديات الكبرى للولاية على غرار المدية، تابلاط، بني سليمان،
البرواقية، وقصر البخاري لا تزال تحتاج إلى توسعة والى انجاز ملحقات لها وهو الأمر الذي دعا إليه مواطنو ورؤساء جمعيات نشطة بهذه البلديات داعين المترشحين لعضوية المجالس البلدية الاهتمام بهذا الأمر، مما يخفف –حسبهم – في مشاق الانتظار بطوابير لا تنتهي لاسيما أيام الدخول المدرسي و الجامعي والتكويني ومسابقات التوظيف، إضافة إلى تجنيب أعوان البلديات الشجارات اليومية مع المواطنين، كما أن عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية عرفت تأخرا بنظر البعض بالنظر إلى الولاية المجاورة البويرة وهذا ما يسمح بخلق توازن بين عدد السكان وهياكل الاستقبال والتوزيع.
تواتي يحث الأسرة الإعلامية على التعبئة الجماهيرية لإنجاح الانتخابات المحلية
حث رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أمس، بالجزائر العاصمة، الأسرة الإعلامية على التعبئة الجماهيرية بغية إنجاح الاقتراع المحلي المزدوج المقرر في ال 29 نوفمبر.
ودعا تواتي الإعلاميين خلال ندوة صحفية نشطها بالمقر الوطني للحزب ل"تصويب أفكارهم و الانطلاق انطلاقة وطنية" معتبرا أن "الوطنية تبني بأقلام الصحفيين" وأن "مصلحة الشعب و الدولة فوق كل اعتبار".
وسجل رئيس الحزب موقفه الرافض لما "يروج حول برودة الحملة الانتخابية وعزوف المواطنين عنها و عدم اتكراثهم لهذا الاستحقاق" محملا وسائل الإعلام و بعض الاحزاب مسؤولية ذلك.
وأردف قائلا أن هنالك من التشكيلات السياسية من "تماطلت" هي الأخرى في أداء عملها متهما في الوقت ذاته بعض الأحزاب ب"تحويل ما يقارب 700 قائمة انتخابية" من وعاء حزبه الانتخابي لفائدة تلك الأحزاب عن طريق "التلاعب".
و برر تواتي "العزوف" الانتخابي ب"غياب التربية المدنية في الوسط المدرسي" وكذا "تجاوزات الإدارة" في أداء مهامها تجاه الأحزاب السياسية و "عدم احترامها" للآجال فيما يخص تنصيب اللجان المستقلة الخاصة بالانتخابات المحلية.
وذكر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية بمساهمات حزبه منذ نشأته في نشر التربية المدنية في مجال المشاركة في الانتخابات لافتا إلى أن تشكيلته أصدرت سنة 2002 كتيبا حمل عنوان "الانتخابات حق و واجب" وزعت منه 75 ألف نسخة كما عاودت المبادرة سنة 2007 بتوزيعها 120 ألف كتيب على المواطنين و المؤسسات التربوية.
ومن جهة اخرى رافع تواتي من أجل دستور "صادر عن الشعب وفي خدمة الشعب" وترك المجال للشباب ليفجروا طاقاتهم قصد النهوض بالبلاد لتكون في مصاف الدول المتحررة.
ولدى تطرقه إلى موقف الحكومة الفرنسية الحالية من مجازر 17 أكتوبر 1961 في حق المتظاهرين الجزائريين بباريس قال مسؤول الحزب أن ذلك "ليس اعترافا بالمجازر بل هو تأسف فقط" مطالبا ب"اعتراف رسمي" بالجرائم التي اقترفتها فرنسا منذ احتلالها الجزائر إلى غاية مغادرة آخر جندي فرنسي التراب الوطني وكذا تقديم تعويضات عن تلك الجرائم.
المراسلون