تواجه 1150 بلدية مصيرا مجهولا، حيث لم تكن فيها الأغلبية المطلقة لحزب معين، و هو ما يفرض على الأحزاب السياسية بهذه البلديات الحكمة و اللجوء الى تحالفات سياسية من اجل ضمان تسير محلي و تجنب اية انسدادات قد تضع مصلحة المواطن في مهب الريح ونستثني من هذا التصنيف حسب النتائج التي كشفت عنها الانتخابات المحلية الأخيرة 391 بلدية عبر كامل التراب الوطني، لأنها تحت سيطرة الأغلبية الحزبية للأحزاب معينة سواء الافلان او الارندي أو الجبهة الشعبية و غيرها من الأحزاب الأخرى التي حققت أغلبية مطلقة في بعض المجالس الشعبية البلدية. وكان حزب جبهة التحرير الوطني على الأغلبية النسبية في عدد منها، وهو بحاجة إلى تحالفات مع مختلف التشكيلات السياسية للفوز برئاستها، حيث أكد الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم أن حزبه السياسي يطمح لرئاسة أكثر من 100 بلدية بعد القيام بالتحالفات. وبالنظر إلى النتائج الأولية لهذا الاقتراع فإنه يظهر جليا أن عدد البلديات التي تحصلت فيها التشكيلات السياسية المتنافسة على الأغلبية النسبية هي 887 بلدية تحتاج هذه الأحزاب السياسية إلى تحالفات من أجل تشكيل رئاستها، أما البلديات التي هي محل تنافس شرس فعددها 588 بلدية، وهي بحاجة إلى تحالفات هي الأخرى، وبإمكان حتى الأحزاب الصغيرة التي تحصلت على أقل عدد من المقاعد أن تناور من أجل الفوز برئاستها". وتحصل حزب الأفلان على 159 مجلس بلدي بالأغلبية المطلقة و332 بالأغلبية النسبية و661 يقول إنه سيقوم بتقديم مرشحيه لرئاسة مجالسها البلدية نظرا لاحتلاله المراتب الأولى فيها، إلا أن قانون البلدية يسمح للتشكيلات السياسية الأخرى مزاحمة الحزب الذي احتل المركز الأول في حالة عدم حصوله على 35 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، وبالتالي بإمكان التشكيلات السياسية الأخرى الفوز برئاسة هذه المجالس شريطة تحقيق توافق بشأن من يرأسها. وفي حالة تمكن حزب الأفلان بتحقيق هذه المعادلة، فسيكون الأمين العام للحزب قد حقق وعده المتمثل في رئاسة أكثر من 1000 بلدية عبر التراب الوطني. وياتي الأرندي في الترتيب الثاني من حيث حصة البلديات التي يرد السيطرة عليها عن طريق التحالفات و هو الذي حاز في الانتخابات الاخيرة على 132 بلدية بأغلبية ساحقة، وحقق أغلبية نسبية في 215 بلدية فيما تساوى في 159 بلدية يرتقب أن يقوم بتقديم مرشحه لرئاسة هذه المجالس. وقد حقق حزب عمارة بن يونس الجبهة الشعبية الجزائرية المفاجأة، حيث فاز بالأغلبية المطلقة في 12 بلدية، وحقق الأغلبية النسبية في 47 بلدية، وتساوى في عدد المقاعد على مستوى 16 بلدية، وهي النتيجة التي لم تكن متوقعة بالنظر إلى حداثة نشأة هذه التشكيلة السياسية