كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني، ان الجزائر ماضية في المصادقة على معاهدة مناهضة التعديب خاصة وان الجزائر عرفت تراجعا كبيرا بخصوص هذه الظاهرة مند سنة 2001، نافيا تلقي هيئته لاي شكوى منذ سنة، في حين قدر رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير عدد الشكاوي التي تلقتها ب 20 شكوى. كما فند رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني تلقي هيئته لشكوى رسمية تتعلق بالتعذيب، في حين أكد انريا اوري من مفوضية الاممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان تسجيل شكاوي فردية من طرف جزائريين تعرضوا للتعذيب. وواصل رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس على هامش أشغال الورشة التحسيسية حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية الاممالمتحدة لمناهضة التعذيب، و التي أقيمت بفندق الهلتون بالعاصمة ان هيئته لم تتلق شكاوي رسمية تتعلق بأشخاص تعرضوا للتعذيب، مضيفا أن الجزائر ومنذ2001 تعتبر"بلد نظيف" من ممارسات التعذيب و المعاملات السيئة في جميع الأماكن التي يكون فيها الأشخاص محرومون من حريتهم، لكنه لم يستبعد حدوث تجاوزات و خروقات في هذه الأماكن، موضحا أن هناك جهود مبذولة من اجل محاربة التعذيب في الجزائر، و أن السلطات العمومية كانت لديها إرادة كبيرة في حماية حقوق الإنسان، ورغم كل الجهود المبذولة إلا انه لا تزال هناك حاجة لعمل اكبر من اجل ترقية حقوق الإنسان، و اعتبر أن الإشكالية التي وقعت فيها الجزائر هي العراقيل التي دائما ما تعيق تطبيق القوانين على ارض الواقع، وبخصوص البروتوكول قال قسنطيني إن الجزائر ماضية في المصادقة عليه خاصة وأنها لاشيء يمنعها. من جانبه قال اندريا اوري من مفوضية الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان ان المفوضية تلقت شكاوي فردية من جزائريين تعرضوا للتعذيب، و هو الامر الذي لم ينفه قسنطيني الذي قال انه لا يستبعد حدوث تجاوزات وخروقات داخل الاماكن المغلقة، و أضاف اندريا اوري ان التعذيب جريمة غير إنسانية و للقضاء عليها لابد من تضافر كل الجهود في جميع الدول، موضحا أن الجزائر عرفت تقدما ملموسا في مجال حماية حقوق الإنسان، و لكن عليها أن تعمل أكثر من اجل تجسيد القوانين على ارض الواقع. أما رئيس الرابطة الجزائرية عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير فكشف عن تسجيل 20 شكوى لأشخاص تعرضوا للتعذيب خلال فترة الأربع سنوات الأخيرة، موضحا أن هذا الرقم ليس رسمي كون بعض الأشخاص يتخوفون من التصريح بلما تعرضوا له، و أضاف غشير أن الجزائر عرفت خلال السنوات الأخيرة تقليص في حالات التعذيب لسببين رئيسين وهما المتابعة القضائية للمسؤولين في الخارج، ما احدث نوع من الخوف على مستوى المسؤولين، إضافة إلى السبب الآخر وهو أن الجزائريين أصبحوا أكثر وعيا ولا يقبلون التعذيب، و يلجؤون إلى رفع الشكاوى أو يستعملون مختلف وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي من اجل الإعلان و كشف جرائم التعذيب، و أضاف غشير أن الجزائر مرت بعدة مراحل في ما يتعلق بملف التعذيب، كانت أسوءها فترة التسعينات أين كان التعذيب يخضع لطريقة ممنهجة تحت غطاء محاربة الإرهاب إضافة إلى فترة الثمانينات و ما أعقبها من أحداث أكتوبر حيث سجلت جرائم تعذيب فاضحة للإشارة فإن البروتوكول الاختياري لمعاهدة الاممالمتحدة ضد التعذيب يمثل نوعا جديدا من المعاهدات الدولية لحقوق الانسان و يقوم على مقاربة وقائية يركز على تنفيذ وطني للالتزامات القائمة، اعتمد من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة سنة2002 ودخل حيز التنفيذ في 2006 وفي جانفي الماضي بلغ عدد الدول التي التحقت به 67 دولة، ويهدف الى تقليل خطر التعذيب وذلك بفتح السجون ومراكز الشرطة و المؤسسات الصحية العقلية وكل اماكن الاعتقال الاخرى امام المراقبة المستقلة التي تساهم في تطبيق لهذه القوانين.
