كشف معهد ستراتفور الجناح البحثي للاستخبارات الأمريكية أن الحكومة الجزائرية تتعرض لضغوط لتخفيف قوانين الاستثمار في الطاقة الخارجية، تقديرا منها انها تفتقد الى المرونة السياسية في مجال التكيف مع قوانين الاستثمار. و قال معهد "ستراتفور" للاستشارات الأمنية القريب من المخابرات الأمريكية أن شركة بيتريش بيتروليوم استحضرت المخاوف الأمنية بعد حادثة عين اميناس بالجزائر. لكن حسبه الهدف الأساسي هو استخدام التهديد الأمني والتغيرات في سوق الطاقة العالمية لدفع الحكومة الجزائرية، والتي هي في حاجة متزايدة للاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، لتخفيف اللوائح، والإجراءات" في إشارة منه الى قاعدة 51/49 للاستثمار و الجزائر بحاجة ماسة إلى تطوير الإنتاج، ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي الذي يوفر نحو 20 في المئة من احتياجات أوروبا من الغاز. لذلك، قال ستراتفور، حسب شركة بريتيش بتروليوم "هناك شك على قدرة كبيرة في الجزائر لتلبية أهداف الإنتاج في المستقبل، والتي تشمل التوسع 50 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال والصادرات، والمقرر أن يتم في النصف الأخير من عام 2013 ولاحظ المعهد التابع للاستخبارات الأمريكية "لكن الجزائر قد لا يكون لها المرونة السياسية للتكيف مع قوانين الاستثمار، ويرجع ذلك في جزء منه الى تكلفة برامج الإنفاق الاجتماعي التي تهدف إلى السيطرة على الاضطرابات الشعبية". وكما يضيف ولعل أكبر "عقبة أمام إنتاج الطاقة الجزائرية، على الرغم من الفائدة طويلة الأجل، والسوق الأساسية الأوروبية، هو البيئة السياسية والأمنية في المنطقة" وقالت الحكومة العام الماضي أنها ستقوم بتعديل قانون المحروقات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير احتياطيات ضخمة محتملة من الموارد غير التقليدية، بما في ذلك إنتاج الغاز الصخري.