تورطت فتاة تدرس في الثانوي تدعى"ع.أميرة" رفقة صديقها في جرم السرقة التي راحت ضحيتها والدتها، وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذة في حق المتهم الموقوف، بينما طالب بتطبيق القانون في حق المتهمة الثانية. استنادا لما جاء في جلسة المحاكمة فإن القضية انطلقت بعد الشكوى التي أودعتها والدة المتهمة ، جاء فيها أنها تعرضت لسرقة مجوهراتها المقدرة قيمتها ب 150 مليون سنيتم. على يد المتهم بمساعدة ابنتها، وعند التحقيق مع هذه الأخيرة اعترفت بأنها سرقت المجوهرات ، وذلك بتحريض من صديقها الذي تعرفت عليه منذ حوالي 3 أشهر، حيث سلمته المجوهرات لبيعها ، وأضافت في تصريحاتها بأن المتهم هددها بفضح أمرها أمام عائلتها، خصوصا وأنه يحوز على صورها بهاتفه الذي سلمته له لتتصل به. المتهم ولدى مثوله أمام القاضية أنكر علمه بعمليات السرقة التي كانت تقوم بها صديقته، كما أنها سلمته المجوهرات ليبيعها بسوق الدلالة بباب الوادي و بلكور، ولدى حصوله على المبالغ سلمها لها، لكنها رفضت أخذها و طلبت منه شراء ملابس جديدة، وهي الأقوال التي أكدتها والدته بمحاضر الضبطية القضائية ، لكن الفتاة المتهمة هي أيضا في قضية الحال ، أكدت للقاضية بأنها تعرضت للتهديد من قبل صديقها الموقوف، حيث هددها بشهر صورها، كما قام بالاعتداء عليها، لتواجهها القاضية بسؤالها عن خوفها من الصور ما دامت ليست خليعة، وهو ما اعتبرته القاضية تناقض في أقوال المتهمة، وشككت في طبيعة العلاقة بينها وبين صديقها . في حين أكد دفاع المتهم الموقوف على براءة موكله ، لأنه لا يعلم بعملية السرقة التي قامت بها ابنة الضحية، لأنه ساذج كان يظن بأنها غنية و تساعده لأنه صديقها، كما أن الفتاة هي من كانت تصر على لقائه والاتصال به بمعدل20 اتصال في اليوم، وعندما لا يجيب تتصل به عند والدته، وفي المقابل أكد دفاع الفتاة "ع.أميرة" بأن موكلتها هي ضحية في القضية وليست متهمة، استعملها المتهم كوسيلة للقيام بجرمه.