تورط مهندس دولة في قضية تتعلق بالسرقة وانتحال هوية الغير ،بعد أن اتهم بالاعتداء على قاصرة وسرقة مجوهراتها وعليه توبع أمس أمام محكمة الجنح بسدي امحمد أين التمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة السنة حبسا و 20 ألف دج.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فان الوقائع ترجع لتاريخ تعرف المتهم على فتاة قاصر تدعى "وسام" حيث أوقفته عندما كان على متن سيارته وطلبت منه إيصالها رفقة صديقتها إلى المدنية، وقد قبل لتصعد الى السيارة وتبادلا أطراف الحديث حينها طلبت منه رقم هاتفه لتبقى على اتصال به ، وقبل أن تنزل من سيارته أقدمت على سرقة أقراط من نوع الذهب الأصفر كان قد وضعها في علبة. وبعدما اكتشف فعل السرقة اتصل بها وطالبها باسترجاعهما، الأمر الذي جعل الفتاة تقدم على سرقة خاتم خالتها وتقدمه لها على أساس ضمان حتى تتمكن من جمع مبلغ الأقراط. حيث اخبرت خالتها بما اقترفته، لتقوم بدورها بتحرير وثيقة تؤكد التزامها بدفع كامل المبلغ، لتقوم الخالة بعد ذلك بايداع شكوى ضده أمام مصالح الأمن تؤكد تعرض ابنة شقيقتها إلى الاعتداء والسرقة خلال خروجها من ثانوية ديكارت أين تزاول تعليمها الثانوي في السنة الثانية. وأضافت ان المتهم هددها واخبرها انه شرطي ولديه نفوذ ويمكنه إلحاق الضرر بها وبابنة شقيقتها. المتهم وخلال استجوابه فند ما وجه اليه تفنيدا قاطعا واكد ان المدعوة "وسام " من سرقته وانها من قدمت له الخاتم كضمان، ولم يقم بالاعتداء عليها بالعنف وسرقة الخاتم، نافيا بشدة انتحاله لشرطي كما ادعت الضحية. من جهتمها أكدت صديقتا الضحية أن "وسام" فعلا أقدمت على سرقة على الاقراط من سيارة المتهم، وقالتا انهما شاهدتاها تقدم الخاتم بيدها للمتهم وليس عن طريق التهديد أو العنف. دفاعه وأثناء مرافعته طالب تبرئة ساحة موكله من روابط هذه التهمة، وأشار إلى شهادة الشاهدتان اللتان كانتا رفقة الضحية بيوم الوقائع، واعتبرها اكبر دليل لبراءة موكله.