أجمعت عدة تشكيلات حزبية تحسب على التيار الإسلامي في الجزائر أنها مستعدة للذهاب بعيدا في أي مبادرات جدية بهدف توحيد رؤاها، خاصة في ظل المعطيات والمتغيرات على الساحتين الداخلية والخارجية بعدما أحبطت الأحداث التي تعيشها مصر وكذا تونس، مشروع مرشح التوافق الإسلامي الذي كانت تعمل أحزاب سياسية على تحقيقه تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي أصبحت مستبعدة الآن . وحسب عدد من مناضلي وإطارات حركة مجتمع السلم خلال لقاء جمع أبناء مدرسة الشيخ محفوظ نحناح من حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير وحركة البناء في حفل جامع بمناسبة عيد الفطر المبارك، نظم صبيحة الجمعة بالحمري وسط وهران أن التحالف بين قوى التيار الإسلامي ليس مرتبطا بأي حال من الاحوال بموعد الرئاسيات القادمة بقدر ما هو واقع تفرضه المصلحة الوطنية العامة وهي في الواقع توسعات دائرية طبيعية وتعدّ ضمن الأجواء الطبيعية وهدفها التقارب وتقليص دارة الخلاف بين الأحزاب، كما أنها تعتبر علامة صحية جيدة من شأنها توثيق المصالح من القضايا والمشاكل السياسية والاجتماعية الراهنة.وذكر البروفيسور عبدالقادر داودي خلال هذا اللقاء ان الوحدة باتت مطلبا ضروريا بين الجميع لتحقيق أهداف مشروع المجتمع الإسلامي مؤكدا أن الهدف من هذا التقارب، هو إيجاد القواسم المشتركة بين الجميع، منوّها إلى أن الأمور المتفق عليها يتم التعاون فيها، والمختلف عليها يتم طرحها للحوار. وتقود حركة حمس بقيادتها الجديدة ،سلسلة من المشاورات، و رحلة بحث دعم حتى من خارج أحزاب التيار الإسلامي، امتدت حتى إلى الأحزاب ذات التوجه العلماني على غرار الآرسيدي وحزب العمال.وقد أعلنت قيادات حمس ، أن المشاورات لا تقصي أحدا، سواء مع تلك التيارات المشكلة ل تكتل الجزائر الخضراء ، التي تنتمي إليها، أو المجموعة الوطنية للدفاع عن الذاكرة والسيادة (مجموعة 14)، أو أحزاب أخرى. وأجمعت جل التشكيلات السياسية التي تشكل التيار الإسلامي في الجزائر بعد الأحداث الجارية في مصر بأن مرشح التوافق الإسلامي في الرئاسيات المقبلة مستحيل التحقيق حاليا، لأنه سيواجه صدامات قد تنجم في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، بالنظر إلى التجارب السابقة التي امتدت على مدى سنوات ، بحكم التكتلات التي ستتشكل ضده، وكذا تآمر قوى العلمنة ضده على غرار ما يحدث في مصر ،معترفين بأن هذا الخيار جد صعب، لذلك فإن الأولوية هي لم الشمل وتحقيق الوحدة قبل كل شيئ. ويتمسك رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بمبادرة "ميثاق الإصلاح السياسي" كمشروع إصلاحي شامل، قائلا بأن قضية الجزائر لا تكمن في الصراع حول الأشخاص وإنما في وضع منظومة حكم وإصلاح سياسي، معلنا بأن الجولة الثانية من المشاورات التي تقودها حركته، ستتوج بندوة سياسية سيتم الكشف عن شكلها وأطرافها لاحقا.