باشرت مصالح الأمن التابعة لدائرة سيدي الجيلالي أقصى جنوب غرب ولاية تلمسان عملية تحقيق معمقة مع مكتب التنقيب واستغلال الموارد المنجمية والجيولوجية الصيني التابع لمقاطعة ''دي هينان'' بالصين، الذي فاز بصفقة إعادة بحث استغلال منجم العابد التابع لبلدية البويهي والذي بمجرد فوزه بالصفقة التي مكنته من الحصول على قرض بنكي يقدرب 1200 مليار سنتيم من البنوك الجزائرية للاستثمار في إعادة تأهيل منجم العابد لإنتاج الزنك والرصاص، في أقصى الجنوب الغربي لولاية تلمسان. أوقف أشغال العمل التي كان من المفروض أن توظف 600عامل من المنطقة، هذا وأشارت التحقيقات الأولية التي توصلت اليها المصالح الأمنية أن البنوك الجزائرية رفضت تمويل المشروع بأموال إضافية للمشروع الذي ظل يراوح مكانه منذ 6 سبتمبر 2006 تاريخ توقيع برتوكول اتفاق التعاون المنجمي بين وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وممثل عن المكتب الصيني. وأكدت التحقيقات أن الشركة الصينية الجزائرية حولت لمعادن العابد المسيّرة للمنجم، التي تساهم فيها سوناطراك بنسبة 10 من المائة فقط،، إلا أن المثير للقلق المئات من الذين ظلوا ينتظرون إعادة فتح المنجم مثلما وعدهم بذلك الوزير السابق في زيارة رسمية قادته إلى قرية العابد الحدودية في سبتمبر 2004، أن المنجم لم يُفتح بعد رغم مرور 7 سنوات على توقيع بروتوكول التعاون، كما أن الشركة المسيّرة استفادت من تسهيلات خيالية رغم أنها لم تشغّل المنجم، حيث تحصلت على مجمع من الآبار بالقرب من المنطقة الحدودية أولاد سيد الحاج ببلدية البويهي لربط المجمع بالمنجم.وكان الاتفاق يقضي بداية باستثمار 800 مليون دينار في إعادة تأهيل المنجم، ثم استثمار 400 مليون دينار أخرى في مجال الاستكشاف الجيولوجي على مدار 3 سنوات، وهنا تشير بعض المصادر إلى أن الحجة الأولى التي رافقت غلق المنجم عام 2002 الذي كانت تسيره الشركة الوطنية للمنتوجات غير الحديدية هو نفاذ احتياطه من الزنك، رغم أن وزارة الطاقة أعلنت عام 2006 أن احتياطه من الزنك يبلغ 12 مليون طن وأن إنتاجه سيتراوح ما بين ألف وألف و500 طن يوميا، كما وعد الوزير السابق شكيب خليل سكان العابد الحدودية وهي أقدم قرية منجمية في الجزائر بتشغيل 600 شاب من دون أن يتحقق هذا الحلم رغم مرور 7 سنوات. حيث من شأن التحقيقات أن تكشف الأطراف التي تقف وراء منع إنطلاق هذا المشروع الذي علق عليه سكان جنوبتلمسان أمالا كبيرة في العمل،كما علق عليه مصنع الزنك بالغزوات أمالا في تمويله بالمواد الأولية التي تقيه حاجة الاستراد بالعملة الصعبة.