قال وزير الخارجية رمضان لعمامرة إن ملف السجناء الجزائريين في السجون العراقية في طريقه إلى الحل، وأكد أن القضية يجري معالجتها إجرائيا، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري في الكويت على هامش التحضير للاجتماع الوزاري والقمة العربية الإفريقية الثالثة التي تبدأ اليوم. وأفاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه تطرّق مع نظيره العراقي إلى موضوع السجناء الجزائريين في العراق، وقال: "نحن مطمئنون إلى أن الإجراءات تتم، وقد تكون الوتيرة ليس بما كنا نتمناه ولكن الأمور في الطريق الصحيح"، وعبر عن أمله في أن ينتهي هذا الملف في القريب العاجل. ومعلوم أن السجون العراقية تضم عشرة مساجين جزائريين، ثمانية محكوم عليهم وفقاً لقانون الجوازات بعد اتهامهم بالدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، وسجينان أدينا بتهمة الانتماء إلى مجموعات إرهابية مسلحة، علما أن عددا من المساجين الجزائريين تم إعدامهم في وقت سابق، بتهمة الانتماء على جماعات إرهابية، ومن بين الذين أعدموا السجين، عبدالله بلهادي، من الواد، وكان ذلك في أكتوبر من العام المنصرم، وهو الأمر الذي أثار غضبا شعبيا ورسميا في الجزائر. وفي سياق ذي صلة، افاد أحد الجزائريين المحتجزين في السجون العراقية أن السلطات العراقية بصدد العفو عن ثلاثة من المساجين الجزائريين، وذكر المصدر ذاته أنه تم إبلاغ المساجين الثلاثة بقرب ترحيلهم إلى الجزائر، بعد ترحيل سجينين في وقت سابق، أنهوا فترة عقوبتهم. وكان وزير الشؤون الخارجية قد أكد في الندوة الصحفية الشهرية التي أقامها الأسبوع المنصرم رفقة وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، بفندق الأوراسي، أن ملف المساجين الجزائريين في طريقه غلى الحل، غير انه لم يقدم تاريخا محددا لذلك، فيما أشار إلى أن الجزائر تنتظر زيارة رسمية من شخصية كبيرة في الحكومة العراقية للجزائر، يعتقد أن تكون لرئيس الوزراء، نوري المالكي.