طالب رئيس رئيس حزب جبهة الشباب والمواطنة أحمد قوراية، بتطبيق أقصى العقوبات في حق خاطفي الأطفال لردع المجرمين، ووضع حد للظاهرة التي استفحلت بكثرة في الجزائر، واعتبر أن إقامة وزارة لحماية حقوق الإنسان في الجزائر أمر حتمي حتى تكون هناك متابعة للأمر. و اعتبر أن ذلك القصاص الهدف منه هو وضع حد نهائي لهذه الجرائم الفظيعة، داعيا الرئيس بوتفليقة، بإستحداث وزارة لحماية حقوق الإنسان جديدة في الجزائر. وأوضح قوراية في بيان له أمس، أعقب إجتماعه باللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في الحزب، أن الجزائر في التحسن المستمر من أجل حماية حقوق الإنسان، إلا أن وضعية حقوق الإنسان مازالت ناقصة في الجزائر وتحتاج إلى النضال أكثر، مردفا في السياق أنه في 2013 ما يزال الأطفال يعانون من التعدي في حقوقهم في غياب الحماية ببعض القوانين الردعية لمقاومة الإجرام بكل أشكاله من الإختطاف والإغتصاب للأطفال أو قتلهم، حيث طالب في هذا الصدد بتطبيق عقوبة الإعدام إلى كل من يقوم بهذه الأفعال الإجرامية، كما نندد أيضا ببعض الإنتهاكات في حقوق المرأة وتوظيفها كأداة وإنقاص من قدرها سياسيا وثقافيا و إقتصاديا، كما أنها مازالت تعاني وتتلقى بعض المساومات والتحرشات في مكان عملها وفي المجتمع، كما لاحظ حزب جبهة الشباب والمواطنية من خلال بيانه، نقص في إهتمام السلطة لحقوق المواطنين من ناحية توفير السكن والعدالة وضمان الصحة لهم وضعف في القدرة الشرائية لديهم، مؤكدا أن هذا ينقص من درجة المواطنة لهم، وكما نعترف أنه توجد إنتهكات لحقوق الشباب فيما يخص عدم توفير أدنى حق، وهو مناصب عمل لكل الشباب الجزائري، وأشار قوراية أنه ورغم مرور 65 سنة من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنه ما يزال الإنسان يعيش معاناة ومختلف إنتهاكات إلى يومنا هذا وما يزال كل الأنصار لحقوق الإنسان يدافعون ويناضلون من أجل حماية حقوق الناس.