أعلن وزير المالية كريم جودي، الخميس، أن هناك نحو 140.000 منصب مالي شاغر في الوظيف العمومي في حين تمت تعبئة التخصيصات المالية في إطار قوانين المالية. وقال جودي، الذي كان يتحدث على هامش تقديم مشروع القانون حول تسوية الميزانية 2011، أن الوظيف العمومي يعد "مليوني منصب مالي بينها 140.000 منصب مالي شاغر". وكشف تقرير لمجلس المحاسبة عن آلاف المناصب المالية الشاغرة إلى غاية اليوم في حين تمس البطالة فئة كبيرة من الشباب سيما حاملي الشهادات. وأوضح الوزير أن "طريقة تنظيم التوظيف المنتهجة من قبل القطاعات" هي السبب وراء هذا المشكل. وحسب الوزير، فإن المؤسسات والهيئات العمومية تواجه أحيانا صعوبة في ايجاد مترشحين بالمواصفات المطلوبة لهذه المناصب المالية، لكن بموجب تعيلمة من الوظيف العمومي، كما أضاف أمام هذه القطاعات امكانية إعادة هيكلة هذه المناصب المالية لاستحداث مناصب شغل يعتبرونها مفيدة لسيرها. وخلال النقاش الذي تبع عرض مشروع القانون، انتقد نواب هذا الوضع متسائلين عن أسباب شغور هذه المناصب المالية 140.000.