أشار وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، إلى أن قضايا "الطريق السيار"، "الخليفة" و"سوناطراك 1"- جاهزة لتنظر فيها العدالة في الدورة الجنائية المقبلة، وقال لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة المصادقة على مشروع قانون "عصرنة العدالة" أول أمس، إن كل الإجراءات والتحضيرات "تجري حاليا" لجدولة قضايا الفساد التي عادت بعد الطعن بالنقض من المحكمة العليا. لوح، تحدث عن كل القضايا ذات الصلة بالفساد التي فصلت فيها المحكمة العليا، وركز بالخصوص على ملفي "الطريق السيار شرق –غرب" و"سوناطراك 1" في إطار ما يسمح به القانون. وأرجع الوزير "التماطل" الحاصل في محاكمة المتهمين في هذين الملفين الثقيلين، إلى "أسباب الطعن بالنقض" في قرارات الإحالة التي قدمت أمام المحكمة العليا. وكانت المحكمة العليا، قد فصلت في الطعون المقدمة من طرف دفاع المتهمين في قضيتي "الطريق السيار شرق –غرب" و"سوناطراك "1. في جلسة 16 أكتوبر الفارط، بغرض إحالتها على محكمة الجنح، معتبرة التهم المتابع بها المتهمون، تمثل جنايات وليس جنحا. وبخصوص قانون عصرنة العدالة الذي زكاه نواب البرلمان بالأغلبية، اعتبره لوح يندرج في سياق "إصلاح العدالة"، في شقة المتعلق بحماية المعطيات الخاصة بالأفراد، وينظم البصمة الوراثية لحماية حقوق الأشخاص، في سبيل التوجه نحو إصلاح العدالة بصفة عامة.