قال وزير العدل حافظ الأختام الطيّب لوح، أمس، ان مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة يهدف، أساسا، إلى وضع سند وإطار قانوني يسمح بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحديث الإجراءات القضائية، من خلال الاستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. وأشار لوح في تقديم مشروع القانون المتعلّق بعصرنة العدالة أمام نواب مجلس الامة ولجنة الشؤون القانونية، إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار مواصلة تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، من خلال تطوير وتحديث مرفق القضاء، لإعطائه وجها حديثا، يواكب العصر، موضحا انه يهدف أيضا إلى تحديث الإجراءات القضائية باستعمال أمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، التي سيتم إدخالها في المجال المتعلق بالإجراءات القضائية كالتبليغات والإخطارات وتبادل العرائض وإرسال الوثائق والتسخيرات والأوامر القضائية. وفي رد الوزير على سؤال عضو مجلس الامة عباس بوعمامة، حول تنظيم دورات تكوينية لموظفي القطاع والقضاة حول نظام عصرنة العدالة، تحدث الوزير عن برنامج مكثف لتكوين القضاة وموظفي العدالة، وإنشاء ورشات مخصصة للتكوين، مضيفا ان الوزارة برمجت لقاءات مستقبلية مع المعنيين بالأمر، من مساعدين في قطاع العدالة وقضاة وموثقي لتمكينهم من تطبيق التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بإلاجراءات القضائية. وبخصوص تامين المنظومة التقنية اكد لوح وجود فريق متكون من جزائريين يرأسهم المدير العام للعصرنة سيتكفلون بالسهر على انجاح هذه التقنية، وقال بتخصيص 4 مجالس قضائية نموذجية لتطبيق الإجراءات الجديدة الرامية لعصرنة العدالة، ليتم تعميمها تدريجيا على باقي المجالس القضائية في الآجال القريبة، وفيما يتعلق المحادثة المرئية عن بعد قال الوزير انه تم حصرها في قضايا الجنح، لان الجنايات تتضمن اجراءات معقدة. وتطرق طيب لوح، للإجراء الجديد المتضمن إلغاء ضريبة الدمغة الخاصة بشهادتي الجنسية وصحيفة السوابق العدلية، مؤكدا أن ذلك سيمكن جميع الجزائريين من تحميل الشهادتين باستعمال الأنترنت دون الحاجة إلى التنقل إلى الشبابيك المتواجدة على مستوى المحاكم، ودون تخليص الطابع الجبائي الذي كان معتمدا لكل شهادة من الشهادتين، وكشف المتحدث ان الجالية المقيمة بالخارج ستتمكن خلال الايام المقبلة من استخراج صحيفة السوابق العدلية والشهادة الجنسية من الانترنت متضمنة امضاء القنصل الجزائري في فرنسا.