طرحت خرجة الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، في نشاط حزبي نهاية الأسبوع المنصرم، تساؤلات حول القراءة السياسية لهذه الخرجة، التي جاءت في وقت حساس. وكان الوزير الأول الأسبق، اختفى عن الساحة السياسية مباشرة بعد أن أجبر على الاستقالة من أمانة "الأرندي" نهاية 2012، بعد أن تم تحييده من منصب الوزير الأول، حيث بقي الرجل مغيبا عن الواجهتين السياسية والإعلامية، في معطى لم تترد بعض الأوساط في اعتباره نهاية سياسية مأساوية لرجل لم يتردد في وصف نفسه بأنه "عبد الدولة". غير أن عودة الرجل للواجهة، في ربيع العام المنصرم وقبل أسابيع معدودة عن موعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لتقلد منصب رفيع في قصر المرادية، ثم القيام بالحملة الانتخابية للرئيس المترشح، دفع الكثير من المتابعين، لمراجعة قراءاتهم السياسية بشأن مستقبل الرجل. ويرى عارفون بخبايا النظام أن فرصة منحت لكل من الأمين العام السابق ل"الأرندي"، والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني السابق، عبد العزيز بلخادم، فنجح الأول في استثمارها، في حين فشل الثاني، وهو اليوم يعاني التهميش والإبعاد من المشهد السياسي، بعد قرار أصدره الرئيس بوتفليقة بحق رجل ثقته السابق. وإذا كانت العودة الرسمية لأويحيى تجسدت قبل نحو عام بتعيينه رئيسا للديوان برئاسة الجمهورية، فإن العودة الحزبية للرجل لا تزال محل شكوك، حتى وإن حضر "سي أحمد" نشاطا حزبيا بالعاصمة، التي انطلق منها لقيادة ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد بعد الأفلان. وزن أويحيى لا يمكن أن يقاس بأقل من أمين عام للأرندي، غير أن هذا المنصب حسم فيه قبل أزيد من عام، لصالح واحد من الشخصيات المقربة من صناع القرار، وهو عبد القادر بن صالح، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأمة، الذي يعادل الرجل الثاني في السلم الترابي للدولة، ما يعني أن مسألة إزاحته على الأقل في الوقت الراهن من قيادة الحزب، أمر مستبعد. ومن هنا يذهب مطلعون إلى القول أن خرجة أويحيى الأخيرة، هي محاولة لتسويق صورة لم تلمعها المسؤولية التي يتقلدها في رئاسة الجمهورية، إذ منذ قيادته للمشاورات حول تعديل الدستور، لم يظهر له أثر على المشهدين الإعلامي والسياسي، ما يعني أن الرجل أراد من خرجته هذه، لفت الأنظار إليه، فيما يذهب آخرون إلى القول بأن خرجة أويحيى إنما الهدف منها تحضير نفسه لاستحقاقات سياسية مقبلة.