اختار خصوم أحمد أويحيى بالتجمع الوطني الديمقراطي، عضو المجلس الوطني للحزب حاليا وزير الصحة الأسبق، يحيى فيدوم، منسقا لأنشطتهم المعادية له والهادفة إلى اقتلاعه من الحزب. ويمكن فهم هذا التطور بأن جهة أو جهات في السلطة تسعى إلى ''مسح'' الوزير الأول السابق من المشهد السياسي. وذكرت ''حركة تقويم وحماية التجمع الوطني الديمقراطي'' في بيان، أنها عقدت لقاء تنظيميا، أمس، حضره ممثلو 48 ولاية وممثلو الجالية بالمهجر. وأوضحت بأنه تم إبلاغهم بتنصيب مكاتب حركة التقويم في كل الولايات والبلديات، وأن الهيكلة التي قررها الاجتماع ''تهدف إلى لملمة وإعادة رصّ صفوف الحزب التي شتتتها الممارسات الانفرادية والدكتاتورية، المنتهجة من طرف الأمين العام الحالي وحاشيته''. ويتهم أحمد أويحيى من طرف المعارضين ب''الانحراف بالحزب عن مبادئه وقيمه الوطنية والجمهورية والديمقراطية''. ويتم ذلك، حسب البيان، منذ 10 سنوات، ''حيث عكف الأمين العام على طمسها ميدانيا بطريقة مرحلية ممنهجة قولا وفعلا، ناهيك عن اضمحلال مكانة الحزب ودوره وقواعده بصفة مستمرة''. ووقع على البيان الطبيب المختص في جراحة العظام، يحيى فيدوم، ووزير التجارة الأسبق، بختي بلعايب، والطيب زيتوني، رئيس بلدية الجزائر الوسطى المنتهية عهدته، ونورية حفصي، عضو المجلس الوطني للحزب. وقال البيان إن المشاركين في لقاء أمس ''انتخبوا السيد فيدوم منسقا وطنيا لحركة تقويم الأرندي''. وقدم التقويميون ولاءهم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالدعوة إلى ''المشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية لتعزيز إصلاحات رئيس الجمهورية الرامية إلى دعم وتمتين مؤسسات الجمهورية''. واعتبر البيان اختيار فيدوم قائدا لمعارضي أويحيى ''انتقالا إلى مرحلة ثانية في مسعى الحركة للإطاحة برموز الانحراف والمتاجرة السياسية من على رأس الحزب''. وقد كان وزير الصحة الأسبق من بين داعمي ''حركة التقويم''، لكنه فضل البقاء بعيدا عن الأضواء عندما خرج رفاق حفصي وبن حصير إلى المعارضة العلنية. وغاب فيدوم عن المشهد تماما لأسباب صحية أبعدته عن البلاد فترة، وعودته إلى الواجهة وتسليمه قيادة حركة الإطاحة بالأمين العام، تحمل مؤشرات بأن طرف واحدا على الأقل في السلطة يريد التخلص من أويحيى من المشهد العام. وفهم البعض إنهاء مهام أويحيى كوزير أول، على أنه ضوء أخضر للمعارضين حتى يذهبوا أبعد في مسعى الإطاحة به. وبإمكان قراءة هذا التصعيد في حدة معارضة أويحيى، باختيار شخصية بارزة على رأس المعارضة، بوجود رغبة في قطع الطريق أمام رغبة محتملة لديه في الترشح للرئاسة عام .2014 وإذا كان السيناريو بهذه الطريقة، فهل هو مفبرك في مخابر المؤسسة الأمنية التي يشاع بأن أويحيى محسوب عليها، أم تم التخطيط له من رئاسة الجمهورية؟
