قرر عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون بقطاع التربية، تنظيم إضراب يومين بتاريخ 8 و9 فيفري القادم، احتجاجا على "التعسف الممنهج ضد العمال والتنكر المتواصل لحقوقهم". وطالب هؤلاء الوزارة بفتح حوار جاد ومسؤول معهم، قصد مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وقضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي والاستفادة بكل الامتيازات الخاصة. ودعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة أمس، في بيان له، المخبريين، الوثائقيين، الإداريين والتقنيين في الإعلام الآلي والعمال المهنيين بكل أصنافها وأعوان الوقاية والأمن بالمؤسسات التربوية ومديريات التربية عبر الوطن ذات الطابع التقني والإداري والمهني، إلى المشاركة المكثفة في خوض إضراب وطني يومي 8 و9 فيفري، تنديدا بالوضعية المزرية التي يتخبطون فيها جراء التهميش والإقصاء وتدني الأجور وغلاء المعيشة لعدم إدماجهم ضمن السلك التربوي رغم علاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، وعدم إعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بهم، وذلك بناء على قرار المجلس الوطني المنعقد بولاية سيدي بلعباس حول المستجدات التي تعرفها الساحة الاجتماعية والنقابية وما يعرفه ملف هذه الفئة من إقصاء مفرط لا مثيل له. وتمسكت النقابة بمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وقضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي والاستفادة بكل الامتيازات الخاصة بالمنح وخاصة منحة المردودية لفئة العمال المهنيين ب 40 بالمائة، وكذلك إعادة التصنيف لكل الفئات، وإصلاح الخطأ الخاص بفئة المخبريين فيما يخص منحة الأداء التربوي والتوثيق ومنحة المردودية ب40 بالمائة عوض 30 بالمائة واستحداث منصب مخبري مكون ومخبري مفتش والترقية وفق الأقدمية المكتسبة، كما شددت على ضرورة وضع حد ل"المافيا" الإدارية في بعض مديريات التربية، خصوصا مديرية التربية لولاية وهران، التي تسير بشكل عشوائي، خارج الضوابط الإدارية، ورفع "التمييز" و"اللامساواة "بين فئات القطاع بنفس التكوين والمؤهلات، وإقرار نظام عادل للتعويضات يتلاءم مع المهام الموكلة لهذه الفئات.