شكل موضوع "الأمن النووي و مراقبة النشاط الإشعاعي بالحدود"، محور لقاء جهوي، نظمته المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، بالتنسيق مع محافظة الطاقة الذرية بالجزائر يوم أمس الأول. يندرج اللقاء الرابع من نوعه والأخير، الذي ينظم لفائدة أعوان الجمارك، في إطار تطبيق بنود الإتفاقية المبرمة سنة 2010 ، بين المديرية العامة للجمارك ومحافظة الطاقة الذرية بالجزائر، وتقضي بتزويد أعوان الجمارك بمختلف المعلومات للوقاية من الأخطار الناجمة عن التعامل مع المواد المشعة ومد إدارة الجمارك بمعلومات، حول المتعاملين الإقتصاديين الذين يستوردون هذا النوع من المواد ليتسنى لها متابعتها ومراقبتها على النحو المطلوب كما أوضح المنظمون، وتحسيس أعوان الجمارك، خاصة المتواجدون منهم على مستوى المراكز الحدودية، بشأن الإجراءات الوقائية التي ينبغي إتباعها، لتفادي الأخطار الصحية المحتملة، جراء التعرض للمواد المشعة التي يمكن أن تشمل تأثيراتها السلبية حتى الثروة الحيوانية والنباتية. وأوضح المدير الجهوي للجمارك بورقلة كروش رشيد، أن ولاية ورقلة، تعرف نشاطا مكثفا في مجال المحروقات التي تتطلب استعمال معدات وتجهيزات، خاصة منها تلك المستعملة في مواد مشعة مما يستوجب اتخاذ كافة التدابير الإحتياطية اللازمة، لمراقبة مثل هذه التجهيزات والمواد ووجهتها الحقيقية لتفادي استعمالها لأغراض أخرى منافية للقانون. وجرى اللقاء، بحضورممثلين عن المديرية العامة للجمارك والمديرين الجهويين للجمارك على مستوى ثلاث ولايات، هي تمنراست ، إيليزي والأغواط.