يعود المنتسبون لسلك الحرس البلدي إلى الاحتجاج تنديدا بعدم وفاء وزارة الداخلية بالتزامات قدمتها للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي وتماطلها في تجسيد الوعود، بتنظيم وقفات واعتصام في شوارع 30 ولاية من الوطن منتصف الأسبوع. وذكر مصدر من التنسيقية الوطنية للحرس البلدي ل"الجزائر الجديدة" أن الحركة الاحتجاجية ستكون يوم الثلاثاء 24 مارس أمام المندوبيات الولائية للحرس البلدي في نحو 30 ولاية، موضحا أن ولايات الجنوب غير معنية، نظرا للوضع الذي تمر به عدة مدن. وبحسب مصادرنا، ستعقب الوقفات عبر الولايات مسيرة بالعاصمة بعد نحو أسبوع، بغية إيصال مطالب أفراد الحرس البلدي المتقاعدين، والذين ما زالوا ناشاطين، إلى الوزارة الوصية، التي تماطلت ولم تف بما قدمته من وعود، معتبرا أن التنسيقية هي الممثل الشرعي والمعترف به وهي الطرف الذي بدأ مسار المفاوضات من أول يوم إلى الآن، وقلل من قضية سحب الثقة نمن المنسق الوطني وعلق قائلا "التنسيقية تدعمها القاعدة وهي مصدر تنمثيليتها وشرعيتها" ومن بين المطالب التي حصلت التنسيقية على وعود بشأنها وما زالت عالقة، تبرز قضية بطاقة الشفاء والاستفادة من مزاياها 100 بالمائة مثل باقي الأسلاك النظامية، والزيادة في معاشات التقاعد والسكن الريفي والاجتماعي، وملف المعطوبين والمنح المخصصة لهم، إضافة لقضية المصابين بالأمراض المزمنة وإعادة انتشار المحولين إلى مؤسسات عمومية، الاستفادة من القروض، فضلا عن منحتي الخطر والإلزام للأفراد الذين ما زالوا في الخدمة وتابعين للجيش الوطني الشعبي.