يعيش الشارع الجزائري حالة استنفار قصوى بعد إعلان عدة منظمات و نقابات تنظيم احتجاجات للمطالبة فيما تراه حقوقا مهضومة و لا تزال حبيسة أدراج السلطات التنفيذية الحكومية , يحدث هذا في الوقت الذي تولي فيه حكومة يوسفي اهتماما بالحملة،ناسية دورها الحكومي كوزير التربية الوطنية , وزير الصحة , وزير النقل , وزير الصناعة و وزير المجاهدين.. أفراد التعبئة يقررون عدم مبارحة مكانهم إلى غاية افتكاك مطالبهم يواصل منذ أمس الأول، أفراد التعبئة اعتصامهم بساحة البريد المركزي، مقررين عدم مبارحة المكان إلى غاية صدور قرار يقضى باسترجاع حقوقهم المهضومة. وقرر المئات من عناصر أفراد التعبئة المجندين , مواصلة الإحتجاج المفتوح وعدم مبارحة مكانهم إلى غاية افتكاك مطالبهم المهضومة وإعادة الاعتبار لهذه الفئة المهمشة. وقال، أمس، المحتجون في تصريح ل" الجزائر الجديدة " إن توقيف إضرابهم متوقف على القرارات التي سيخرجون بها اليوم من الاجتماع الذي سيعقد بوزارة الدفاع الوطني وحضر هذا الاجتماع ممثل أفراد التعبئة، باباسي رفقة عضو آخر. ويطالب أفراد التعبئة بالاعتراف والتقدير والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة والوئام المدني وتعويضهم معنويا وماديا، وإصدار نص قانوني من أجل استفادتهم من منحة شهرية، إضافة إلى التعهد بالتكفل الصحي لهذه الفئة والاستفادة من امتيازات المركز الصحي، والحصول على الأولوية في السكن والعمل، وتسوية وضعية الضمان الاجتماعي، وقروض دون فوائد، ورخص الاستغلال. .. و حاملو الشهادات التطبيقية يعتصمون ومن جهتهم، نظم حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إعتصاما مفتوحا أمام مقر المديرية العامة للوظيفة العمومية، احتجاجا على عدم ترسيم المعادلة الإدارية في التصنيف 11 في المجموعة "أ" رغم حصولهم على الموافقة المبدئية التي حصلت عليها في آخر لقاء جمعها بوزير الخدمة العمومية محمد الغازي ومسؤولو الوظيف العمومي. وتضمن محضر الاجتماع الذي تحصلت عليه اعترافا صريحا وموافقة مبدئية بالمعادلة الإدارية في التصنيف 11 في المجموعة "أ"، الأمر الذي أكده الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، خلال ذلك الاجتماع مع مسؤولي المديرية العامة للوظيف العمومي حسب التنسيقية، مستنكرا رد مدير القوانين الأساسية بالمديرية العامة للوظيف العمومي، لعويسي عبد الوهاب، السلبي حين الاستفسار عن مستجدات وتطورات قضيتهم بعدما قدم جل المسؤولين وعلى رأسهم الوزير تطمينات ووعود بأنه سيتم العمل من أجل تحقيق هذا المطلب، معتبرا أن محضر الاجتماع المسلم لهم وسيلة تهدئة فقط ولهذا الغرض أكد مواصلة الاحتجاج إلى غاية ترسيم المعادلة الإدارية في التصنيف 11 في المجموعة "أ"بقرار وزاري حكومي. الحرس البلدي يدرسون خيار العودة إلى الاعتصام مجددا بعد 17 افريل ومن جهة أخرى، قررت التنسقية الوطنية للحرس البلدي عقد لقاء بتاريخ 14 افريل الجاري مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لمواصلة دراسة النقاط العالقة من مطالب أعوان الحرس البلدي . واعتبر ممثلو تنسيقية الحرس البلدي هذه اللقاءات بالمفبركة والمفخخة والهدف منها إجهاض مطالب القاعدة وربح الوقت لا غير ، في ظل غياب الإرادة السياسية ، وحالة اليأس وغلق الأبواب في وجه من وقفوا بالأمس ضد الإرهاب وساهموا في بقاء الدولة الجزائرية واقفة، مشيرة إلى أن سياسة التجاهل وغلق الأبواب ستزيد من التعفن الذي يعيشه القطاع أكثر فأكثر ومن الممكن أن تؤدي إلى انزلاق لا تحمد عواقبه. وتجدر الإشارة أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا في السابق بعد اللقاء الذي جمع ممثلين عن أعوان الحرس البلدي بمقر الوزارة ، أنها استجابت لكافة الالتزامات التي أخذتها مع هؤلاء الممثلين"مع الإشارة إلى أنها"ستواصل دراسة النقاط الأخيرة العالقة المتبقية مرتكزة في ذلك على الإطار القانوني الجاري به العمل بالتشاور المفتوح مع ممثلي هذا السلك غير انها لم تر النور لغاية كتابة هذه الأسطر،وتمثلت مطالبهم بالتعويض على الساعات الإضافية ومنحة نهاية الخدمة وضمان راتب الأعوان المحولين إلى المؤسسات بالإضافة إلى تحويل أصحاب الشهادات العليا إلى مناصب تليق بمستوياتهم، وكذا التكفل بأرامل ضحايا الواجب، ورفع أجور المتقاعدين بما يضمن لهم حياة كريمة، وبقاء التقاعد مفتوح حتى خروج كل الأفراد، ورفع قيمة التعويض من 3000 دينار إلى 7000، مع تسوية وضعية المفصولين تعسفيا، والأفراد المصابين بأمراض مهنية لدى الضمان الاجتماعي، والتكفل صحيا بالمعطوبين. جبهة رفض تحضر للنزول مجددا للشارع وتحضر جبهة رفض للنزول مجددا إلى الشارع خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا للتصريح الذي أدلى به رشيد عوين، المكلف بالإعلام بجبهة رفض في تصريح ل " الجزائر الجديدة"، قائلا إن المحطة المقبلة لم تحدد بعد وهم بصدد التحضير لعقد اجتماع تنسيقي بين أعضاء الجبهة لتحديد خارطة الطريق. وتمكنت جبهة رفض من إلغاء التجمع الذي كان سيعقده عمار سعداني، ممثل المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة بمسقط رأسه بولاية الوادي. معطوبو ومتقاعدو الجيش يعتصمون يوم 15 أفريل المقبل وفي سياق آخر، قالت مصادر مؤكدة في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن ممثلي المتقاعدين والمشطوبين والمعطوبين للجيش الشعبي الوطني، سينظمون اعتصاما وطنيا يوم 15 افريل من الشهر الجاري ، لم يحدد بعد مكانه بسبب تماطل وتجاهل السلطات الوصية لمطالبهم المرفوعة سابقا وعدم الاعتراف بما قدمته هذه الشرائح من "تضحيات"، مطالبين بتسوية وضعياتهم الاجتماعية والمهنية، خاصة مسألة المعاشات والمساواة بين الجميع من حيث سنوات الخدمة والرتب والراتب الشهري ومنحة التقاعد، والتعجيل بدفع المستحقات المتأخرة منذ عام 2008، وتسوية مسألة مخلّفات العطل السنوية غير المستغلة بالنسبة للغالبية منذ سنوات التسعينيات.