جاء في ردّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار على سؤال وجهه له النائب لخضر بن خلاف، عضو جبهة العدالة والتنمية بخصوص الإعتداء على طلبة جامعة معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية بجامعة قسنطينة، أن استعمال الكلاب في الجامعات في المناطق المعزولة ضرورة، وحمل الوزير مسؤولية ما وقع في حادثة جانفي المنصرم للطلبة الذين أغلقوا الباب الرئيس للمدخل ومنعوا زملائهم من الدراسة. قال حجار "إن الأحداث التي عرفها المعهد بتاريخ 07 جانفي 2015 تم الإعلان من قبل مجموعة من طلبة المعهد المذكور، عن الدخول في إضراب مفتوح بزعم عدم الإعتراف بشهاداتهم من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية، وبحجة انعدام فرص التشغيل بعد التخرج"، وأضاف "أن الطلبة أقدموا على غلق المدخل الرئيس للمعهد ومنعوا الأساتذة وبقية الطلبة من الدخول إليه". وأضاف الوزير "رغم كل المساعي المبذولة سواء على مستوى رئيس جامعة قسنطينة أو على مستوى الإدارة المركزية، للتفاوض والتحاور مع الطلبة وإقناعهم أن شهاداتهم شهادة وطنية، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل أمام تعنت فئة قليلة من الطلبة المحرضين التي صعدت من احتجاجها بالإقدام على غلق أبواب رئاسة الجامعة بقوة، فضلا عن أبواب المعهد المعني. ما دفع بإدارة جامعة قسنطينة إلى رفع دعوى استعجالية لدى الغرفة الإدارية التي قضت بتاريخ 09 فيفري بفتح أبواب الجامعة، وبتاريخ 16 فيفري بفتح أبواب المعهد، لكن الطلبة المضربين واصلوا تعنتهم ورفضوا الإمتثال لقرار العدالة وأصروا على شل كل الأنشطة البيداغوجية بالمعهد باستعمال وسائل الإكراه والعنف". وأشار وزير التعليم العالي إلى رفض المجموعة المحرضة على الإضراب إخلاء مداخل المعهد سبب في وقوع مشادات بينها وبين أعوان الأمن الداخلي، وتطور الأمر إلى مستويات خطيرة بمحاولة عدد من الطلبة حرق وتحطيم بعض تجهيزات المخابر وعدد من الوسائل البيداغوجية والتعليمية، ما أدى إلى انفلات الوضع وحدوث فوضى عارمة تسببت في سقوط جرحى من الطرفين. وكشف الوزير أن التحريات الأولوية للجنة التحقيق لوزارة التعليم العالي بعين المكان، بعد استماعها لكل الأطراف بما فيها الطلبة المعنيين، لم تثبت تعرض أي من الطلبة المصابين بجروح لاعتداء مباشر باستعمال الكلاب المدربة لشركة الحراسة، كما روج في عدد من وسائل التواصل الإجتماعي، علما أن اللجوء إلى مثل هذه الشركات الخاصة للحراسة التي تستعمل الكلاب المدربة لا يتم إلا في حالات وجود المؤسسات في مناطق معزولة، على أن يقتصر استخدامها في تأمين المحيط الخارجي.