بلغ عدد المواد المدرجة في قانون المالية لسنة 2016، المقترح تعديلها من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، 30 مادة، كلها عبارة عن مواد مهمة وجوهرية. قال عضو لجنة المالية والميزانية، عبد العزيز بلقايد، في تصريح ل "الجزائر الجديدة"، إن عدد المواد المقترح تعديلها 30 مادة، فيما اقترح إلغاء 10 مواد، كونها لا تنسجم مع الوضع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد. واقترح أعضاء لجنة المالية والميزانية، إلغاء المادة 2 التي تنص على إلزامية إعادة استثمار حصة الأرباح الموافقة للامتيازات الممنوحة في إطار أنظمة دعم الإستثمار، حيث تلغي المادة 2 حسبه أحكام المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، كما اقترح النواب إلغاء المادة 10 من قانون المالية لسنة 2016 والتي تقترح تعديل تسعيرة قسيمة السيارات. وذكر النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، أن النواب رافعوا لصالح إلغاء المادة 14 و 15 التي تعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال. وقال من جهة أخرى، إن أعضاء لجنة المالية والميزانية، طالبوا بتمديد فترة مناقشة قانون المالية داخل اللجنة، والاستعانة بآراء الخبراء للتعمق فيها أكثر، إلا أن مطالب النواب قوبلت بالرفض، بسبب الأجندة التي سطرها مكتب العربي ولد خليفة، في الاجتماع الذي عقده أمس الأول، حيث قرر المكتب استئناف الجلسات العلنية ابتداء من الخميس، وبرمج مجموعة من الأسئلة الشفوية للحكومة. وتوقع المتحدث، أن تشهد الجلسات، مواجهات ساخنة بين نواب البرلمان ووزير المالية، بسبب سخطهم وغضبهم إزاء القرارات المدرجة في هذا القانون، والتي تمس بطريقة مباشرة جيب المواطن، فيما حمت الحكومة جيوب رجال المال والأعمال وكبار المستثمرين الذين استفادوا من امتيازات بالجملة.
