دعا المدير المركزي للسكان بوزارة الصحة عمار واعلي بالبليدة، القائمين على الولاية إلى ضرورة العمل لإعادة تفعيل اللجنة الولائية للسكان، حتى تتمكن من ضبط النمو الديموغرافي مع النمو الاقتصادي وجعلهما في نفس المستوى. وأوضح واعلي، خلال لقاء تناول موضوع "انجاز أهداف السياسة الوطنية للسكان وتعهدات الجزائر على المستوى الدولي"، أن من شأن هذه العملية تجنيب البلاد الاختلالات التي قد تنجم عن هذه الوضعية من جهة والتكفل الجيد بالمواطنين من جهة أخرى. وأشار إلى أن الجزائر التي تحصي حاليا 39.5 مليون نسمة سيصل عدد السكان بها إلى 40.4 مليون نسمة مطلع السنة المقبلة، ما يستوجب –حسبه- على كل ولاية إعداد قاعدة للمعلومات تحوي كل المعطيات السكانية الخاصة بها. وأضاف أن مصالحه لاحظت اختلالات وتفاوت في مهام كل لجنة ولائية بحيث أن منها من تعمل وحققت توازنات بين النمو الديموغرافي والاقتصادي ومنها العكس. ويأتي هذا اللقاء الذي شرعت وزارة الصحة والسكان في تنظيمه في الولايات، بهدف إعادة تنشيط اللجنة الولائية للسكان التي تأسست سنة 2004 وإعطائها أكثر ديناميكية، حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه. وأكد المتحدث أن ولاية البليدة من بين الولايات التي تشهد نموا سكانيا يفوق النمو الاقتصادي بها. وبحسب ما كشف عنه تقرير مدير الصحة احمد جمعي، الذي قدمه عن وضعية السكان بالولاية، هذه الأخيرة سجلت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا محسوسا في النمو الديموغرافي قدر ب2.31 بالمائة في حين أن المعدل الوطني يقدر ب2.5 بالمائة. وأرجع احمد جمعي الأسباب إلى النزوح السكاني، الذي جعل من الولاية محط استقطاب العديد من السكان لاسيما من الولايات الداخلية من جهة، وإلى تراجع في وفيات الأطفال والرضع. وموازة مع ذلك، دعا المدير المركزي للسكان بوزارة الصحة عمار واعلي القائمين على الولاية إلى ضرورة ضبط النمو الديموغرافي بالولاية حتى يتماشى والنمو الاقتصادي لها، وبالتالي تجنب الاختلالات التي قد تنجم عن هذه الوضعية "الاستثنائية". وشكل اللقاء، الذي حضره مختلف المدراء التنفيذيون المشكلون للجنة الولائية للسكان، فرصة لتوضيح الرؤى والمهام المنوطة بكل قطاع على حدى للمساهمة باقتراحاته وبرامجه لتجسيد هذا الهدف على أرض الواقع. وأثار هؤلاء مشكل غياب الاتصال فيما بينهم من جهة والوسائل من جهة أخرى مبدين استعدادهم التام للمشاركة في تجسيد هذه العملية.