مقر الولاية انطلاقا من مسؤوليتي الكاملة كمواطن مدرك للفرص الثمينة التي ضاعت عن سكان ولاية الجلفة، أكمل الجزء الثالث من التحقيق الذي قمت به حول قضية الرعاية الصحية بولاية الجلفة وكذلك التغطية الصحية في ست (06) ولايات: الجلفة، باتنة، تيزي وزو، الشلف،المسيلةوالبليدة. إن الفروق التي كنتم لاحظتموها بين الولايات الستة تجعل الجلفة الولايةَ الأسوأَ حظًا بل وتؤذي كبرياءنا. لقد أظهر الجزآن اللذان نشرا على الجريدة الإلكترونية "الجلفة أنفو" يومي 17/11/2013 و 27/11/2013 بعنوان "حقائق مغيبة تكشف لأول مرة"، واقعا مرّا في تخلف ولايتنا. إني أدعو اليوم وبكل احترام كل السكان الذين يهمُّهم وضع الصحة أن يُدْلُوا بمُسَاهَمَتهم وبالأخصّ ونحن غيرَ بعيدين من زيارة وَشِيكَةٍ للسيد الوزير الأول الذي سيكون مرفوقا بأعضاء من الحكومة الجزائرية. إن هذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة لكل سكان الولاية والأجيال المقبلة.لذا يجب على كلُّ السكان أن يُدركوا أننا ولايةً متأخرة في كثير من الميادين. ومنها: 1- التأخر في التغطية الصحية، 2- النقص الكبير في التخصصات الطبية 3- الحاجة الى فرص لإنشاء الوظائف في القطاعات الحيوية، 4- نقص استراتيجية لتوفير فرص العمل 5- قلة المداخيل الضريبية والشبه الضريبية، 6- الحاجة الى خلق الثروة والنمو الاقتصادي، 7- التأخر في المستويات الدراسية والعلمية، 8- العجز الفادح في الإمكانيات القاعدية والبشرية في قطاع التربية 9- التسرب المدرسي الضخم و في عمر مبكّر 10- تقليل الفرص المتاحة في مدارس التكوين المهن قد نتساءل لماذا هذا الإجحاف والتقصير؟ ولهذا علينا أن نراعي دائما سُلَّم المُؤَشِّرات العالمية التالية: وهي تصنيف البلدان بين بلد نَامي و بلد في طريق النمو و بلد متخلف. هاته المقاييس يمكن اسقاطها كذلك على المناطق و يَصِحّ الأمر أيضاً بالنسبة للولايات في الجزائر وكذلك في كل أقاليم العالم. فمنذ أكثر من ثلاث سنوات، وبالضبط عند نهاية السداسي الأول لسنة 2010، أعلنت الحكومة عن استراتيجية لمحاربة الأمراض السرطانية. فانطلقَ مخططٌ وطني في تلك الصائفة. إن هذا الموضوع الذي شغل الأذهان منذ سنوات كان دائما ذا أهمية بحيث يجمع ويثير ردود أفعالٍ. وقد أُحْرِج وقتها المجلسُ الشعبي الولائي ونواب الجلفة حين لامهم منتخِبوهم عن غفلتهم و خلافاتهم ، كما أعطى انتشار الفِرق أملاً فاترا سُرْعَانَ مَا انْطَفَأَ. وقد اختارت الحكومة 15 مركزا لمحاربة السرطان (CAC) في 15 ولاية من الوطن يتكفلون أيضا بمرضى الولايات المجاورة. تندرج هذه المراكز في استراتيجية محاربة السرطان والهدف هو توفير مراكز عملية ليس فقط من ناحية الهياكل ولكن أيضا في الجانب الوقائي والتكفل بالمرضى. وحسب إحصائيات وزارة الصحة فإن من 40000 إلى 45000 حالة جديدة تظهر سنويا. ولم يُدرك سكانُ ولاية الجلفة حَقيقة الأمر ورائحةَ الخطَر إلاَّ مُتأخِّرين. و سَرَى عَبْرَ مدنِ وقُرى الولاية خبرُ منحِ ولاية الأغواط مركزا لمحاربة السرطان. ويعود السؤال دائما « لماذا لم نكن نحن المستفيدين ؟ » . حتى بعد وَضْعُ الحجرِ الأساسي لمركز مكافحة السرطان بالأغواط من طرف السيد رئيس الجمهورية أثناء زيارته للولاية بتاريخ 14/12/2011 لم يقطع أملَ المرضى. إلاَّ أن الرفضَ الكامل الذي أكدَه وزير الصحة أنداك السيد زياري عبد العزيز في زيارته للجلفة يوم 26/03/2013 أنهى كل انتظار. يجدر أن أذكّر من لم يشعروا بالفوارق. أن سكان ولاية الجلفة يفوق عددهم سكان ولاية الأغواط 501450، وولاية البيض 261286 نسمة، ولاية غرداية 352295 نسمة فالولايات الثلاثة مجموع عدد سكانهم 1.115031 نسمة و الجلفة 1.291370 نسمة. وحسب توصيات المنظمة العالمية للصحة ( OMS ) فإنه من المهم جدا بناء مركز للسرطان لكل 50000 ساكن وبهذا الحساب الجلفة وحدها تحتاج ل 26 مركزا لمحاربة السرطان. لا يفوتني هنا أن أُحَيِّ وأسجل اعترافي وامتناني لجمعية " شعاع الأمل " على المجهودات التي لم تفتأ تبذلها دون انقطاع منذ سنوات وبالخصوص راعيها الذي لا يمل ولا يتعب الدكتور "محمد شكالي"، وكذلك السيد المحترم بن شريك الحاج مدير مستشفى "أزميرلي" بالحراش. نحن لا نتحلى بروح المبادرة ولا نملك الشجاعة للدفاع عن حقوق من يتقاسمون معنا الولاية التي نحن منها وهي بنا. و سنجد أنفسنا في احتياج كبير للطاقم الطبي يوم افتتاح مستشفيات الجلفة 240 سرير، الإدريسية 120 سرير، البيرين 60 سرير، دار الشيوخ 60 سرير، لأنه لا يوجد في ولايتنا مدارس لتكوين الممرضين، ولا القابلات، ولا التقني المتخصص في الأشعة، و لا التقني المتخصص في إعادة التأهيل البدني ولا صانع النظارات ولا مساعد مختبر. مع الأسف وكالعادة لم نُحْسِن تقديم دفاعنا في الوقت المناسب أمام السلطات الْمُخَوَّلَة مثل الأستاذ "زيتوني المسعود" المكَلَّف من طرف رئيس الجمهورية بمهمة تقديم مخطط وطني لمحاربة السرطان. قد يقال أن هذه الاختلافات ليست كافية لإحداث فوارق.بالنسبة للبعض لكي تصبح كذلك، يجب أن تترجم إلى عدم المساواة في الوصول إلى ما هو أساسي وهام في حياة البشر. وهل هناك ماهو أكثر أهمية من التعليم، والرعاية الصحية، ومكافحة الأمراض؟ ولكي يعلم القراء المتبصرون حجم الضيم نطرح الأمثلة التالية: كانت الجلفة قد تحصلت على أول معهد وهو المعهد الوطني للتعليم العالي للإلكترونيك في عام 1990 وكانت بشرى خير بحيث لم يكن بإمكان البنت الطالبة أن ترجع إلى بيت ذويها كل مساء. أما بولاية باتنة فكان المعهد الجامعي الأول قد افتتح في سبتمبر 1977، وكذلك بنسبة لولاية تيزي وزو أين افتتح في أكتوبر1977. أما في ولاية الشلف، فقد افتتح عام 1983. ثم تحصل طلاب ولاية المسيلة على أول معهد في 1985، وفيما يخص طلاب ولاية البليدة، وهم من الذين كانت لهم الأولوية في جامعات الجزائر العاصمة، فقد افتتح معهدهم في سبتمبر 1984. وإذا ما أردنا أن نوسع المقارنة إلى ولاية الأغواط فان هاته الولاية قد فتحت أبواب معهدها في 1986. وعليكم بالمقارنة ... فالولاية التي استفادت بعدهم في 1990 تفصلها 13 سنة ! وفي إطار مسار الإصلاحات السياسية التي أفْصَحَ عنها، كلَّفَ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 03/05/2011،السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لقيادة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية. وفي السداسي الثاني من نفس السنة جاء دور السيد "محمد الصغير باباس" رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي ( CNES ) لِيَتَوَلّى قيادة المشاورات الجِهَوية وتقييم النمو المحلي في ولايات الوطن طيلة العشرية الأخيرة والاستعلام حول التكفل في المشروع المستقبلي للتقطيع الإداري؛ ومعرفة الآفاق في موارد ولايات الوطن مستقبلا. ولقد ضمَّ اللقاء الجِهَوي الذي انعقد في هذا الإطار، بولاية الجلفة يوم 28/09/2011؛ ضمَّ وُلَّات الجلفةالأغواطوالمسيلة. وكذلك المنتخبين وممثلي المجتمع المدني لهذه الولايات. وسجَّل تدخلُ السيد والي ولاية المسيلة في هذا اللقاء عرضا لوضعية النمو في ولايته، ولاية الحُضنة، والتي مُنِحَت للعشر سنوات الأخيرة غلافا ماليا ب 186 مليار دينار لتمويل برامج النمو والتكفل بحاجيات السكان. وتلاه والي الأغواط الذي أشار أن ولايته مُنِحَت 119,5 مليار دينار لتغطية مشاريع التنمية في العشرية الأخيرة. و من جهته عرض والي الجلفة الاستفادة من غلاف ب 110 مليار دينار. ولكم أن تجيبوا لماذا الجلفة 110 والأغواط 119,5 والمسيلة 186 مع العلم أن عدد سكان ولاية الجلفة مرّتان ونصف سكان الأغواط ويفوق سكان ولاية المسيلة. وعندما أعطيت الكلمة للمنتخبين وممثلي المجتمع المدني لم يُقدم أهل الجلفة أيَّ انشغالٍ ذَا أهمية، بخلاف زملائهم من الولايتين بل الشيء الذي برز في المطالب هو الشعير لاحتياجات الأنعام وهذ المطلب كان دوما حاضرا في كل المناسبات (وأشير هنا أني لم أكن من المدْعُوين الحاضرين، إلاَّ أني تابعتُ واطَّلعت على مُجْريات الملتقى من خلال الموقع الإعلامي " الجلفة انفو" وعبر الصحف المكتوبة.) ان عدم المساواة نابع من عدم الإنصاف وأحيانا وارد عن التعسف، مهما كانت النية لأصحاب القرار فهو غير موضوعي. والفرص الثمينة و المتميزة لا تتاح في كل فصل. فهي تأتي كل 07 أو 10 سنوات. ولذا أرى أنه لزام على المنتخبين أن يجعلوا من هاته الزيارة للسيد سلال عبد المالك فرصتهم الأخيرة لوجود الحجج التي لا ترفض وتقديم الطرح المبني على المعطيات. ووضع ولايتنا لا يحتاج لكثير من الجهود للدفاع عن حالتها. كما أرى أن يساندهم كل سكان الولاية وخاصة سكان الشوارع التي يمر بها الوفد الحكومي. بتجميل المنازل والجدران بالأعلام الوطنية وغيرها. ففي هذا الحال إذا سئل عن الحفاوة فسنجد السيد الوالي المحترم أحسن محامي يدافع عن ولايته. لا بد أن ندرك جميعا تحديات المستقبل. لذا يجب علينا أن نواكب الأحداث و نضع أيادينا في أيادي المنتحبين من أجل اغتنام الفرص الشحيحة التي طالما انتظرناها. أعود إلى الماضي قصد المقارنة، وأذكركم أننا كنا دوما نستفيد من البرامج الأساسية والحيوية بعد أن يكون سكان الولايات الأخرى قد استفادوا من مثلها سنين قبلنا وأعلم ثابتا أنه لم تكن لنا الأولوية. من اللازم أن نكون كلُّنا واعين بِرِهَانَات المستقبل. و يجب أن تكون الحجَجُ لدى المنتخبين جدية و ذات صلابة كبيرة. وفي الأخير، يؤسفني أن أردد أنني لم أستطع أن أتحصل على أي معلومة من مديرية الصحة بولاية الجلفة هاذ وقد استنجدت بشخصيات واثنين من النواب. إلا أنني أذكر المصادر الأخرى - مصالح مديرية الصحة لولاية باتة - مصالح مديرية الصحة لولاية تيزي وزو - مصالح مديرية الصحة لولاية الشلف - مصالح مديرية الصحة لولاية المسيلة - مصالح مديرية الصحة لولاية البليدة - مصالح وزارة الصحة - مصالح الديوان الوطن للإحصائيات - جريدة الوطن، جريدة المجاهد، جريدة ليبرتي، الجريدة الإلكترونية الجزائر - المواقع الإلكترونية لكل الولايات المذكورة - المواقع الإلكترونية لكل الجامعات المذكورة. أتمنى أن أكون قد وفقت الى أن ألفت النظر الى قطاع الصحة والى حال الولاية ككل. (*) رجل أعمال