قررت وزيرة التربية نورية بن غبريط إخراج الرياضة المدرسية من دائرة "التخلّف"، واقترحت مساهمة أولياء التلاميذ بزيادة حقوق التمدرس بغية تحسينها. وأحصت الوزارة تسع نقاط سوداء هي السبب في عدم تطوير التربية البدنية والرياضية في المؤسسات التعليمية، بينها غياب الأساتذة في الطور الإبتدائي، ملاعب الإسمنت، ونقص المنشآت الرياضية. ودعت بن غبريط إلى إعادة النظر في الرياضة بالمدارس، وسجلت نقاطا أخرى، كطاقم التأطير غير مؤهل في المدارس الابتدائية، ونقص في المنشآت الرياضية في التعليم الابتدائي ونقص العتاد الرياضي، واستحالة توزيع أربع ساعات مخصصة للنشاط الرياضي في جداول توقيت الأساتذة من جهة، ونقص الاستعداد لدى التأطير الإداري من جهة أخرى. وأكدت الوزيرة، في عرض قدمته على مستوى لجنة الشباب والرياضة للمجلس الشعبي الوطني حول "الرياضة المدرسية"، أن الرياضة المدرسية والتربية البدنية والرياضية، مفهومان متكاملان يساهمان بطريقة مختلفة وغير منفصلة في العمل التربوي والتكويني العام للتلميذ، مشيرة إلى إن التربية البدنية والرياضية مادة إجبارية والرياضة المدرسية تطوع. وبخصوص الحجم الساعي في تدريس المادة، فقد خصصت ساعتين للثانوي ونفس الفترة الزمنية للطور الإكمالي، و45 دقيقة لأقسام الابتدائي. في المقابل أعلنت الوزيرة سعيها مستقبلا لتوسيع وتنمية ممارسة التربية البدينة والرياضية في المؤسسات التربوية، بإلزام أساتذة التربية البدنية والرياضية بالتكوين في فريق رياضي مدرسي، وتوظيف الحاصلين على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية لضمان التأطير باتنظام.