عجز حكومة سلال عن وظائفها، وفشلها لا يظهر من خلال حزمة الضرائب التي عاقبت بها المواطن، تصحيحا لوضع لا علاقة له به، فحسب، إنما يظهر أيضا في فشلها الذريع في حماية هذا المواطن من السماسرة وتجار المواسم، كما كانت تعده وهي تقوم بحملة دعائية لشرعنة قانون المالية الظالم، وللتقليل من مخاوفه. الآن وبعد أن وقعت الفأس في الرأس، عاد الفريق الدعائي الذي اعتمد عليه "منظرو الضرائب" في حملة قانون المالية إلى جحورهم، وها هو رئيس جمعية حماية المستهلك، يبشرنا أو يحذرنا " كيف كيف"، ببلوغ الزيادات النارية التي اعتمدها تجار المواسم في معظم المواد الاستهلاكية إلى 20 بالمائة، منذ بداية شهر جانفي الجاري ! ولسان حال المواطن المغلوب على أمره يكرر السؤال الذي لا يمل منه: أين أنت يا حكومة سلال مما يحدث؟ وأين وعودكم بحماية جيوب البسطاء؟ أين وزير المالية الذي كاد في أكثر من مرة أن يحلف بالطلاق للتأكيد على أن الزيادات لن تكون مؤثرة؟ أين عمار غول الذي كان يمدح في الأسواق ويهاجم من حذروا من تداعيات قانون المالية الظالم؟ أين المحللين الذين احتلوا القنوات التلفزيونية أيام حملة الحكومة لتمرير قانون المالية الجائر... بل أين الحكومة كلها؟ ! حكومة غير قادرة على حماية اقتصاد بلدها، ولا تملك كفاءات قادرة على قراءة المستقبل، وعاجزة عن حماية المواطن من تداعيات أخطاء ترتكبها في التسيير، ذهابها خير من بقائها.. إرحلوا واتركوا المواطن يحكم نفسه بنفسه.