جدد الوزير الأول عبد المالك سلال، من أم البواقي، التأكيد على أن الدولة ستواصل نفس الوتيرة رغم الأزمة الاقتصادية ولا تنوي التوجه نحو سياسة التقشف، وإنما ترشيد النفقات المخصصة للتسيير والتجهيز فقط. وقال سلال "في كل الحالات، الدولة لن تتجه نحو سياسة التقشف، بل يتعلق الأمر بترشيد النفقات"، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2017 "سيشهد تقليص النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز". وأضاف أنه رغم الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط، إلا أنها "لم تسجل أي مشكل اقتصادي ولم يتم غلق أي معمل أو تسريح العمال واستمر الاستهلاك بنفس الوتيرة". ورد الوزير الأول على من أسماهم أصحاب "الطابور الخامس" الذين لم يرق لهم "عدم حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية في الجزائر ولم يوفقوا في زعزعة الوضع بالبلاد"، مؤكدا أن الدولة "ستواصل عملها على نفس الوتيرة رغم الأزمة الاقتصادية" وستعمل على "تجسيد سياستها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي". وقال أن ارتفاعا محسوسا في الاستثمار، خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي، سمح بتسجيل نسبة نمو 5ر3 بالمائة ومن المتوقع أن ترتفع النسبة خلال السنتين المقبلتين إلى 4 بالمائة" وتوقع أن يبلغ احتياط الصرف مع نهاية السنة الحالية 116 مليار دولار. وأشار سلال إلى أن مداخيل المحروقات "في تحسن متواصل خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي حيث بلغت 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار على أن تواصل ارتفاعها حتى تبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018". وأقر سلال أن سنتي 2016 و2017 ستعرفان "بعض الصعوبات" في المجال الاقتصادي، غير أنه "من المفروض أن يستقر الوضع سنة 2018 واصفا الجهود التي تبذلها الحكومة ب"العمل الجبار الذي من شأنه أن يعيد الأمل للمواطنين ويكرس الاستقرار الاقتصادي والأمني للجزائر". وأعتبر الوزير الأول أن ما جمع في إطار القرض السندي الذي تم إطلاقه منذ شهرين "فاق كل التوقعات"، حيث بلغ 72ر461 مليار دج وهو ما يعكس حسبه "الثقة الكبيرة التي يضعها الشعب الجزائري في حكومته وفي رئيسه السيد عبد العزيز بوتفليقة". "لا مشكل للدولة مع قطاع الصحافة" وأكد الوزير الأول، أن الدولة ليس لها مشكل مع قطاع الصحافة، مضيفا أنه "لا يوجد أي صحفي داخل السجن بسبب رأي عبر عنه". وقال "ليس لنا أي مشكل مع الصحافة والصحافيون أحرار لكن عليهم فقط احترام مؤسسات الدولة وأخلاقيات المجتمع". وأضاف "نحن لا ندخل أي صحفي للسجن بسبب رأيه لكن القذف والشتم والسب ومس كرامة الناس والعائلات ليس من تقاليدنا". ودعا النخبة إلى المساهمة في ترقية أخلاقيات المجتمع و"تصحيح الوضع بالتي هي أحسن"، مشددا على أن المشكل هو"حضاري وأخلاقي بالدرجة الأولى".