دعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المغربية إلى "رفع جميع العراقيل أمام الإعلام" في الصحراء الغربية المحتلة قبل المغرب و التوقف عن "التنكر لحق الصحفيين الصحراويين و الأجانب في تغطية" الأحداث بهذا الإقليم. و أشارت ذات المنظمة في بيان إلى "الاعتداءات خلال المظاهرات و الأحكام القضائية ضد الصحفيين و المواطنين الصحراويين و طرد الصحفيين الأجانب وانه بالإبقاء على الرقابة المشددة على الإعلام في الصحراء الغربية فان السلطات المغربية تجعل من عمل الصحفيين أمرا مستحيلا". و أضاف البيان ذاته أن "الصحراء الغربية التي تعتبرها الأممالمتحدة إقليما غير مستقل يحتل المغرب حاليا أكثر من 80 % من أراضيها" مؤكدا أن بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير (مينورسو) مكلفة علاوة على هذه الاستشارة الهادفة إلى السماح للسكان الصحراويين بتقرير المصير المستقبلي لهذا الإقليم بمراقبة وقف إطلاق النار الموقع في سنة 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو". في هذا الصدد أكدت ياسمين كاشا مديرة مكتب المنظمة بشمال إفريقيا أن الشهادات الميدانية "مؤسفة" للسلطات المغربية متسائلة عن حدود "تلك العراقيل" لحرية الإعلام. وأضافت أن "التغطية الحرة لما يجري في تلك المنطقة المتوترة امر عاجل وضروري سيما من اجل تسليط كل الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان بما أن المينورسو غير مكلفة بتوثيقها" مشيرة إلى طرد الصحفية المستقلة في 23 اكتوبر الأخير حيث كانت تعد تحقيقا لمجلة لوموند حول مدينة الداخلة المحتلة. كما أشار المصدر إلى "طرد أربعة صحفيين أجانب من المغرب منذ بداية السنة". مؤكدا انه تم في 21 أوت 2016 توقيف نزهة الخالدي مراسلة تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أثناء تغطيتها لمظاهرة نظمتها النساء الصحراويات في مدينة فم الواد قرب العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.