عضو المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، ل "الجزائر الجديدة" فؤاد ق قال القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، إنه " سابق لأوانه الحديث نجاح أو فشل مبادرة التوافق الوطني" مضيفا أن "ما تم لحد الآن لقاءات أولية، ومهما يكن مصيرها فسنستمر في النضال والمقاومة السياسية" مشيرا إلى أن "الحركة برمجت اللقاء مع كل الأحزاب والشخصيات إلا من تعذر عليه ذلك." تحفظ كل من الأفلان والأرندي والأفافاس على مبادرة "حمس". ألا يعني ذلك أن المبادرة فشلت ؟ الذي يهمنا هو تقديم المبادرات والمقترحات والبدائل، نقدم أسباب النجاح ونؤدي الواجب ومقيم الحجة ونبرئ الذمة، ونجاح المبادرات مرتبط بإرادة الجميع وليس بإرادتنا فقط، وهي تندرج ضمن العديد من المبادرات، والتي تدخل ضمن الرصيد التراكمي للفعل السياسي، وهي لا تخلُ من فائدة، فهي تدفع إلى الحراك السياسي، وكل حزب سياسي له الحق في المبادرة، وفي النهاية تلتقي هذه المبادرات عند الحوار والتشاور، ولسنا محتكرين للمبادرات والخيارات، بل لابد من التفاوض والأخذ والعطاء في ذلك، ومن الطبيعي أن يسجل تباين في وجهات النظر حولها من طرف الأحزاب والمؤسسات والشخصيات، ولا يحق لأي حزب سياسي أن يزعم لنفسه احتكار الصواب وامتلاك الحقيقة الكاملة، فالاتصالات والمشاورات هي التي تنضج المبادرات والمشاريع. ألا تعتقدون أن المبادرة فشلت في تحقيق هدفها ؟ سابق لأوانه الحديث عن النجاح أو الفشل، ومهما يكن مصيرها فنحن مستمرون في النضال والمقاومة السياسية، وكما قلت سابقا لا يمكن إعدامها بمخالفة أو معارضة جهة ما، ورغم تحفظ العديد من الأحزاب على مضمونها، إلا أنها ستأخذ بعدا سياسيا مع الأحزاب، وبُعدا رسميا مع المؤسسات، وبُعدا مجتمعيّا مع الهيئات والمنظمات، وبعدا شعبيا مع الرأي العام، وسترمى في نهاية المطاف وكما انبثق عن مجلس الشورى الوطني بين أحضان الشعب، أي أنه سيتم الذهاب بها إلى الشعب، ونحن ندرك أن نجاحها مرتبط بتوفر الإرادة السياسية المجتمعة وليس إرادة حركة مجتمع السلم فقط. هل ستواصلون عرضها على الأحزاب رغم المؤشرات السلبية الحالية ؟ هناك لقاءات متنوعة بين الموالاة والمعارضة، وترتيب أجنداتها مرتبطة باستعداد أي حزب للقاء، ونحن معنيون بلقاء كل الأحزاب والشخصيات إلا من تعذر عليه ذلك. يبدو أن الرفض لم يقتصر على أحزاب السلطة فقط بل شمل حتى أحزاب المعارضة، بشكل يوحي أنها لن تلتقي مجددا مثلما حدث في 2014 ؟ مهمة " حمس " لا تزال في بدايتها، ومبادرة التوافق الوطني لا تزال أيضا خطوطا عريضة ولم تنقح بعد، ومن وجهة نظرنا التشاور مع الفاعلين السياسيين يزيل الغموض والتحفظات حولها، ومن الطبيعي أن المبادرة التوافقية تتطلب التفاوض والتنازل، والعيب ليس في الاختلاف، فهو ظاهرة صحية وحقيقة، وقيادة حمس تتعاطى إيجابيا مع كل المواقف حتى السلبية منها. في حال عدم التوصل توافقي بين الأحزاب بمناسبة رئاسيات 2019، كيف ستتعاطون مع هذا الوضع ؟ إذا لم نصل إلى حل توافقي بمناسبة رئاسيات 2019، فستكون حركة مجتمع السلم معنية بهذه الانتخابات، وستكون تشريعيات 2022 فرصة أخرى لها، ولابد من الاستعداد الكامل لها والتحضير لها لاغتنام الفرصة، لأن حركة مجتمع السلم ستبقى متمسكة بمبادرة التوافق الوطني، وهي مبادرة وطنية وليست حزبية، بعيدا عن أي أطماع شخصية، وستوافق قيادة الحركة على كل الملاحظات والمواقف وردود الفعل حولها، فمبادرة التوافق الوطني ليست نهائية، وهي ترقى إلى مشروع وطني كبير