يعاني القطاع بولاية غليزان صعوبة في تخزين و تحويل الإنتاج الفلاحي الوفير وهي مشاكل يشكو منها الفلاح في كل موسم زراعي ، نتيجة عدم قدرة الهياكل التخزينية استيعاب المحاصيل الزراعية و تشمل هذه المنتوجات الحبوب و البقول الجافة و الخضروات و أنواع أخرى ، حيث تعمل الدولة على تشجيع الإستثمار في القطاع الخاص لتعزيز عدة شعب بمراكز للرفع من قدرات التخزين و التبريد إضافة إلى إنجاز وحدات تحويلية . عجز في طاقة تخزين البطاطا ب 150 ألف م3 و تعتمد هذه الشعب التي كانت تحقق أهم المحاصيل منها كالحبوب معدل إنتاج سنوي يصل إلى 1.7 مليون قنطار و البطاطا التي يقدر الإنتاج بمليون و نصف قنطار سنويا، على عملية التخزين التي تعتبر أهم مرحلة بعد الحصاد و تتطلب تدعيم بهياكل جديدة لاستقبال محصول القمح الذي يصعب تخزينه في كل موسم في هياكل ذات طاقة استيعابية تقدر ب 820 ألف قنطار، كما تسجل المصالح الفلاحية نقصا فادحا في وسائل تخزين و حفظ العديد من المنتوجات و توفر غرفها طاقة تخزين البطاطا تقدر ب 27800 متر مكعب و يتطلب الرفع من طاقة التخزين إلى 150 ألف م3 مستقبلا لمواكبة الإنتاج الوفير ، فغياب مثل هذه الهياكل و المنشآت لاسيما التابعة في القطاع الخاص أصبح يرهن هذه الشعب إلى جانب الزراعة بأنواعها بالولاية هذه المنطقة الفلاحية بإمتياز حيث تنتشر بها مختلف الزراعات . و هكذا يبقى القطاع بحاجة الى تدعيم بعدد من وسائل التخزين و غرف التبريد التي تعد ضرورية لضمان صناعة تحويلية غذائية و حفظ و تعليب بعض الخضر و الفواكه بالولاية التي تنتج أنواعا مختلفة منها و تشجيع الإستثمار حتى تبقى طول السنة مع وفرة الإمكانيات في مجال الري الزراعي تشمل كل سنة الى جانب مياه 3 سدود و أزيد من ألف بئر تتوفر عليها المنطقة للغرض مليون و نصف قنطار سنويا من البطاطا تبحث عن غرف حفظ و في مجال التخزين و التسويق يقوم المنتجون ببيع المنتوج إلى تجار البيع بالجملة بمختلف ولايات الوطن ثم إلى تجار التجزئة و يباع الكيلو الواحد في أسواقنا المحلية للمستهلك باسعار مرتفعة لتحكمهم في المخزون من المنتوج و رغم وفرتها تبقى أسعارها مرتفعة في ظل قلة هذه الهياكل التخزينية و قد أرجعت المصالح الفلاحية أسباب ارتفاع الأسعار و استقرارها إلى المضاربين و الوسطاء المتحكمين في المنتجين الحقيقيين و السوق . ، حيث أن الإنتاج يفوق قدرات التخزين و أن كميات كبيرة من الإنتاج الموجه للاستهلاك و البذور تخزن بغرف التبريد عدة في ولايات بغرض حفظها من أجل تسويقها .