امر الوزير الاول عبد المجيد تبون بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية الجديدة الموجهة لانشاء مستثمرات فلاحية و لتربية المواشي حسبما افاد به أمس بيان لمصالح الوزير الاول. واوضح ذات المصدر ان القرار اتخذ على اثر مجلس وزاري مشترك تراسه السيد تبون خصص لدراسة وضع الحظائر العقارية الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية بحضور وزيري المالية و الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري. واضاف البيان ذاته انه «تم خلال هذا الاجتماع تقييم مختلف الاليات المطبقة في اطار السياسات العمومية الموجهة لضمان التجديد الفلاحي في جميع مناطق الوطن سيما تلك المتعلقة بالحصول على العقار الفلاحي وانشاء مستثمرات جديدة». وبعد العرض الذي قدمه وزير الفلاحة و بعد الاشارة الى «الاختلالات وعوامل الانسداد الاخرى التي تميز القطاع» اعطى الوزير الاول تعليماته للدوائر الوزارية المعنية من اجل «القيام بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية المخصصة لانشاء مستثمرات فلاحية و لتربية المواشي لا سيما المزارع النموذجية التي تشرك متعاملين خواص في انتظار تحكيم مجلس مساهمات الدولة المقرر قريبا». كما اعطى السيد تبون تعليماته من اجل القيام بعملية تتضمن «مراجعة النصوص و الاجراءات التنظيمية المتعلقة بتسيير ومنح واستغلال الحظائر العقارية الفلاحية مع السهر على وضع حد للتناقضات المسجلة.