أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، خلال الدورة الثالثة للجنة الأمنية المشتركة الجزائريةالمالية المنعقدة بباماكو يومي 27 و28 من الشهر الجاري "جاهزية الجزائر لمرافقة مالي في إعادة تشكيل قاعدة بيانات الحالة المدنية في المناطق الخمسة لشمال مالي"، حسب ما افاد به اليوم السبت بيان للوزارة . و أشاد السيد دحمون الذي كان مرفوقا بوفد من وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني في كلمته ب"مجهودات الموقعين على اتفاق الجزائر للسلم بشمال مالي"، معربا عن "جاهزية الداخلية الجزائرية لمرافقة نظيرتها المالية في إعادة تشكيل قاعدة بيانات الحالة المدنية في المناطق الخمسة لشمال مالي". وشدد الأمين العام للوزارة على ضرورة "التعاون وتنصيب ميكانيزمات فعالة لمحاربة الهجرة غير الشرعية وفروعها الإجرامية في الحدود المشتركة "، داعيا إلى ضرورة "تبني مقاربة شاملة و تشاورية لتحسين تأمين الحدود و إحباط التهديدات والمخاطر على الشريط الحدودي". ومن جانب آخر صرح السيد دحمون بان المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية كانت وتبقى قاعدة في خدمة حقوق الإنسان كونها سمحت بإنقاذ أرواح واستعادة الاستقرار.