تتطلب قضية مكافحة الفساد وتداعياته وضع استراتيجية وطنية تقتضي تعاون جميع الهيئات وكل مؤسسات الدولة, حسبما أكده أمس بورقلة العقيد أحمد غاي , خبير في القانون الجنائي وباحث في مجال مكافحة الفساد لدى المعهد العالي للتخطيط والتسيير. وأوضح العقيد أحمد غاي, خلال أشغال دورة تكوينية نظمت بالوحدة 406 لحفظ النظام بمنطقة سعيد عتبة, أن هذه الرؤية الوطنية تندرج في سياق الإستراتيجية الدولية لمكافحة الفساد ويجب أن تتضمن أهداف ورزنامة سنوية وتقييم كما يجب أن تأتي بالموازاة مع وجود إرادة سياسية حقيقية . واعتبر نفس الخبير أن استئصال هذه الظاهرة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية «المعقدة جدا'' التي تؤثر على جميع البلدان وتؤدي إلى إفشال المؤسسات الديمقراطية وتبطئ التنمية الاقتصادية أمر «غير واقعي'' وأن جميع المجهودات المبذولة في ظل وجود القوانين والاتفاقيات تهدف إلى التقليص منها فقط .