كشف الخبير في القانون الجنائي والباحث في مجال مكافحة الفساد لدى المعهد العالي للتخطيط والتسيير أحمد غاي، خلال الأيام الدراسية في مجال التحسيس والوقاية من الفساد ومكافحته لفائدة إطارات الشرطة التابعين لناحيتي الجنوب والجنوب الشرقي التي انطلقت، أمس، بمقر وحدة حفظ النظام بورقلة، أن مقاربة الفساد هي مقاربة شاملة، لأن ممارسات الفساد لها بعد سياسي، ثقافي، نفسي وقانوني، فالقانون 06-01 يأخذ في الاعتبار الشفافية، النزاهة، كيفية توظيف الموظفين العموميين، الممارسات غير البيروقراطية، استرداد الموجودات، التعاون الدولي وآليات استعراض الإتفاقية. وذكر غاي أن هذا اللقاء سيكون فرصة للتطرق إلى ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالإطار القانوني لمكافحة الفساد والوقاية منه وهو يشمل فرعين الأول يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والشق الثاني يخص الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواءمة تعديلاتها مع اتفاقيات الأممالمتحدة. المحور الثاني هو الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد والوقاية ويتوضح ذلك من خلال الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد، والجزائر من جهتها أنشأت ثلاث هيئات متخصصة استجابة للمادتين 6 و36 من الاتفاقيات الدولية وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الديوان المركزي لقمع الفساد، المتخصص في إجراء التحريات والتحقيقات القضائية، خلية الاستعلام المالي، المتخصصة في قضايا تبييض الأموال، هذا بالإضافة إلى عديد الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد والوقاية منه كالشرطة والدرك الوطني والمفتشية العامة للمالية وغيرها. أما المحور الثالث فيتعلق بالإطار التجريمي للفساد من خلال القانون 06-01 الذي حدد قائمة بجرائم الفساد حوالي 23 جريمة، مثل الرشوة، استغلال النفوذ، اختلاس الممتلكات العمومية، عدم التبليغ عن جرائم فساد، عدم التصريح بممتلكات. من جانبه ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته معمر رياض، أفاد بأن هذا اللقاء المنبثق عن برنامج وطني يهدف إلى تحسيس الموظفين العموميين حول مخاطر الفساد وآثاره السلبية على التنمية والحكم الراشد ولتمكين إطارات الشرطة من الإلمام بالآليات الدولية والوطنية الرامية لمكافحة الفساد. وخلال إشرافه على فعاليات افتتاح هذه الأيام الدراسية أوضح ممثل مديرية التعليم والمدارس عميد الشرطة مقاتلي صحراوي أن هذه الأيام الدراسية التي تتواصل إلى غاية 5 ديسبمر تدخل في إطار البرنامج الوطني لتحسيس الموظفين العموميين حول الفساد برسم سنوات 2016، 2017 و2018، كما أشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قد استفادت حسبه من 6 دورات تكوينية مست كل المديريات والمصالح المركزية ومدراس الشرطة و48 أمن ولاية. من جهته اعتبر مراقب الشرطة عبد السلام العلمي المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعد تكريسا لإستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مساعيها الحثيثة لإيلاء شق التكوين الجانب الأكبر من الأهمية والحرص على ضرورة مسايرة إطاراتها لكافة أشكال الجريمة الحديثة باعتبار جريمة الفساد هي أكثر الجرائم تأهيلا لأنها ترتبط بغيرها من مجالات الجرم الحديث، مضيفا أن الهدف الأساسي من هذه الأيام هو تعميم الفائدة والرفع من مستوى إطارات الشرطة في مجال تنمية قدراتهم المختلفة في محاربة هذا الشق من الإجرام والمعروف بالفساد.