نفت مصادر نقابية وجود أي زيادة في أسعار النقل شبه الحضري التابع للقطاع الخاص في الوقت الراهن بحيث لم تصدر الوزارة الوصية أي قرار بهذا الشأن رغم أن العديد من المتعاملين يصرون على رفع التسعيرة مع بداية شهر فيفري المقبل وخاصة العاملين على خط وهران أرزيو وخط وهران بطيوة. وسيتعرض أي ناقل بالخطوط شبه الحضرية لمخالفات في حال رفع التسعيرة بدون قرار رسمي مثلما أكدته مصادر من المديرية الولائية للنقل، وعليه تدعو النقابة الوطنية للناقلين كافة المتعاملين الخواص بولاية وهران الى إحترام هذه التعليمات رغم أنها كانت أول من طالب الوزارة برفع تسعيرة النقل شبه الحضري. وأوضحت مصادر نقابية بأنه قد تم رفع هذا المطلب الى الوزير منذ فترة، وكان ذلك على شكل رسالة تضم معلومات ومعطيات كاملة وشاملة حول الوضعية المهنية للناقلين بالشبه الحضري ووضعية شبكة الطرقات التي يستعملونها وتأثيرها السلبي على مركباتهم. والى حد الآن لم تصدر أي تعليمة رسمية لزيادة تكلفة نقل المسافرين وإن حدث ذلك فستتراوح هذه الزيادة ما بين 5 الى 10 دج حسب خصوصية كل خط شبه الحضري ففيما يخص خط وهران آرزيو يطالب الناقلون برفعها من 25 دج الى 30 دج، أما بخط وهران بطيوة فالمطلب هو 40 دج بدل 35 دج. وتضيف ذات مصادر الخبر أيضا بأن المطلب هو شامل ولا يقتصر على خطين أو ثلاثة فقط فالناقلون ما بين وهران ومسرغين وبوتليليس وبين وهران وڤديل أو بإتجاه وادي تليلات أو عين الترك أو غيرهم ينتظرون هم أيضا زيادة ما بين 5 و10 دج في التذكرة. وفيما يخص النقل بالخطوط الحضرية لا تتوقع النقابة أي زيادة في الوقت الراهن بإستثناء الظروف القاهرة والمتمثلة في تسعيرة النقل عبر خطوط حافلات (إيطو)، وفي هذه الحالة يكون رفع التسعيرة أمرا إجباريا لأن هذه الحافلات تعمل بنفس الخطوط التي يستغلها الخواص مثل(11 و51 و37 و U) وغيرها لذلك يجب أن يكون الأمر سواء حتى لا تكون هناك منافسة غير شرعية.