راسل المتعاملون في قطاع النقل بدائرة بوتليليس مؤخرا المصالح الإدارية المعنية وعلى رأسها مديرية النقل ورئيس الدائرة من أجل رفع تسعيرة النشاط بتلك المنطقة بما لا يقل عن خمسة (5) دنانير، وهذا بسبب المشاكل الكبيرة التي يتخبطون فيها وظهور النافسة غير المشروعة مع حلول موسم الإصطياف. وقدم هؤلاء الناقلون طلبهم أيضا إلى النقابة الوطنية التي قررت عقد جمعية عامة مع المعنيين والإتفاق على الكيفية التي سيتم بها رفع تسعيرة النقل بإشراك السلطات المحلية لدائرة بوتليليس خاصة. وينشط هؤلاء المتعاملون الخواص بعدة خطوط شبه حضرية وريفية أيضا ويقطعون مسافات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 30 كلم من منطقة إلى أخرى، بثمن زهيد جدا يتراوح ما بين 10 دج إلى 20 دج، والمشكل الأكبر هو اهتراء الطرقات وصعوبة المسالك وخطورتها أيضا مما يسبب لهم أعطابا كثيرة في مركباتهم إلى درجة أن عددا كبيرا منهم تخلوا عن هذه المهنة لأنها ببساطة. لم تعد تذر عليهم الأرباح بل بالعكس أصبحوا يعدون الخسائر، فتقلص بالتالي عدد الناقلين هناك إلى 14 متعاملا، فقط ينشطون عبر خمس (5) أو ست (6) خطوط نقل شبه حضرية مثل خط بوتليليس - دوار النايب وخط بوتليليس - عين تاسة، وبوتليليس - عين الكرمة، وبوتليليس - شاطىء البرج الأبيض وأيضا بوتليليس - قرية سيدي حمادي. وعليه يسعى هؤلاء إلى رفع تسعيرة التذكرة إلى حوالي 20 دج و25 و30 دج حسب المسافة المقطوعة بكل خط من هذه الخطوط عسى أن تساعدهم هذه الزيادة البسيطة في تدارك بعض العجز يقول ممثل النقابة الوطنية للناقلين. كما ذكرنا آنفا ساهمت المنافسة غير الشرعية مع "الكلوندستان" في تراجع عدد الزبائن المستعملين لهذه الخطوط، فيفضلون الناقلين غير الشرعيين لأنهم أسرع ومتوفرون بأعداد كافية ولا يهم التسعيرة المرتفعة التي يفرضونها والمقدرة ب 80 دج إلى 100 دج. وأكد ممثل النقابة الوطنية للناقلين بأن رفع المطالب قابل للتجسيد لأن رفع التسعيرة في الخطوط شبه الحضرية أمر مشروع لكن المهم أن يتم باتفاق جماعي بين الناقلين أنفسهم ومصالح الدوائر المعنية وإعلام المواطن مسبقا قبل تطبيق الزيادة.