أحصت الوكالة الولائية لصندوق الضمان الإجتماعي 50 قضية بأروقة العدالة بسبب تماطل وعزوف أرباب المؤسسات عن دفع الاشتراكات السنوية فيما يخص التصريح بالعمال وحسب المدير الولائي لصندوق الضمان الاجتماعي فانه تم بحر الشهر المنقضي غلق حسابات 100 مؤسسة امتنعت عن تسوية وضعيتها حيث أوضح ذات المسؤول انه يتم إعذار مختلف المؤسسات التي لا تستجيب للشروط القانونية و المدة المحددة لدفع الاشتراكات وفي الشأن ذاته تقوم مصالح الكناس يتم دوريا القيام بجولات تفتيشية بالتنسيق مع مفتشية العمل من اجل إحصاء العمال غير المصرح بهم وإحصاء عدد المؤسسات التي تتقاعس عن تسديد الاشتراكات السنوية وهذا من خلال تجنيد 20 عونا يقوم بالعملية وهذا بهدف تحسيس أرباب العمل بضرورة التقدم إلى مصالح الضمان الاجتماعي لدفع مستحقات الكناس والاستفادة من امتيازاتها بالنسبة للعمال المصرحين اجتماعيا حيث يتم إحصاء سنويا ما بين 300 إلى 400 مؤسسة تتأخر عن تسديد الاشتراكات الخاصة بتأمين العمال أو التأخر في دفع ملفات الطلب على تامين عمالها وغير ها من التجاوزات التي يتم رفعها بالنسبة لبعض المؤسسات الخدماتية والمؤسسات التجارية وورشات البناء وغير ها من المؤسسات التي لا تستجيب لمعايير التأمينات الاجتماعية. مع العلم أن مجموع المؤسسات المصرحة لدى مصالح الضمان يفوق 20 ألف مؤسسة ناشطة