التمس أمس النائب العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق كهل و القاضي بإدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا لضلوعه في قضية الاحتيال والنصب التي راح ضحيتها سيدة وعدها باقتناء مسكن لها عن طريق وكالة عقارية ليسلب منها 300 مليون سنيتم . ظروف القضية تعود إلى شهر جانفي المنصرم حيث تقدمت الضحية إلى عناصر الأمن بوهران لإيداع شكوى مفادها تعرضها إلى النصب من طرف شريك صاحب وكالة عقارية حيث سلمته المبلغ المذكور مقابل إتمام إجراءت شراء مسكن إلا أن هذا الأخير اختفى عن الأنظار تاركا لها شيكا ممضى عند شريكه تبين انه بدون رصيد.