أعلن وزير التجارة، السيد سعيد جلاب، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الرسم الإضافي المؤقت الوقائي على عمليات استيراد السلع النهائية الموجهة للاستهلاك سيدخل حيز التطبيق بشكل محتمل مطلع شهر سبتمبر القادم. وفي تصريح للصحافة على هامش لقاء نادي مصدري المنتجات الفلاحية، أوضح السيد جلاب أن دائرته الوزارية قد باشرت لقاءات مع ممثلي مختلف الشعب من اجل الوقوف على مقترحاتها وتطلعاتها، وهذا قبل تطبيق الرسم الإضافي المؤقت الوقائي الذي أقره قانون المالية التكميلي لسنة 2018. واستطرد الوزير بقوله "لقد التقينا بممثلي الشعب الغذائية والبلاستيكية والسيراميك والألمنيوم. وسنلتقي بحر هذا الأسبوع ممثلين عن شعب الأجهزة الكهرومنزلية والورق والكارتون وكذا الطماطم الصناعية من أجل تحضير قائمة المنتجات التي ستخضع للرسم الإضافي المؤقت وفق نسب يقترحها المتعاملون. و انطلاقا من هذا، ستقترح اللجنة المتخصصة نسبا تتراوح من 30 في المائة حتى 200 في المائة حسب تغطية السوق". و بخصوص المعارضة التي أبداها بعض المتعاملون إزاء هذا الإجراء التنظيمي أوضح الوزير أنه وقع اختيار دائرته الوزارية على المقاربة من خلال الفروع، حيث أن هذه الأخيرة تضم في أن واحد للمنتجين و المستخدمين و تسمح بالقيام بتحديد سريع للسلع غير الموجودة في السوق الوطنية. وفي رده على سؤال يتعلق بصادرات المنتجات الفلاحية المحققة منذ بداية السنة أشار السيد جلاب أن الجزائر صدرت خلال الأشهر الخمسة (05) الأولى لسنة 2018 بين 51 و 52 مليون دولار أمريكي مضيفا أن هذا المبلغ قد يمكن أن يصل 100 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية السنة. و حسب الوزير وضعت الحكومة هدف رفع صادرات المنتجات الفلاحية إلى 500 أو 600 مليون دولار أمريكي في أفاق 2021/2020.