تبنى المجلس الشعبي الوطني أول أمس خلال مصادقته بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2019 على ثلاث تعديلات اقترحها النواب ضمن التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية أهمها الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين والعاملين بالخارج بالانتساب للنظام الوطني للتقاعد مقابل دفع اشتراكات بالعملة الصعبة. وصادق المجلس على تعديل يعطي لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والذين يمارسون نشاطا مهنيا، سواء خاضعا لنظام الأجراء أو العاملين لحسابهم الخاص إمكانية الانتساب الى النظام الوطني للتقاعد من خلال دفع اشتراك بالعملة الصعبة بمقابل حقوق التقاعد بالدينار الجزائري.