-ديوان الأراضي الفلاحية يتوعد بفسخ العقود ومقاضاة المتقاعسين عن الاستغلال -حملة تطهير العقار الفلاحي متواصلة- وقفت أمس فرق المراقبة على مستوى ديوان الأراضي الفلاحية على عدد من التجاوزات مست بعض المستثمرات المتواجدة بمقاطعات الولاية بكل من بئر الجير والسانيا وطافراوي وعين الترك أين قامت هذه الهيئة بتسجيل 25 مخالفة أغلبها تتعلق بترك الأرضي الفلاحية مهملة دون استغلال لتحويلها الى البناء الفوضوي وفي هذا السياق أكد مدير ديوان الأراضي الفلاحية بالولاية السيد *مقدم محمد هشام *عن اتخاذ مصالحه جملة من الإجراءات الردعية في حق أصحاب المستثمرات الفلاحية المخالفين لدفتر الشروط وتمس هذه التدابير الفلاحين الذين غيروا نشاط أراضيهم الفلاحية كتركها مهملة و انجاز فوقها بناءات فوضوية أدت إلى تقليص المساحة المزروعة مما اثر سلبا على الإنتاج الفلاحي بالولاية مؤكدا* ذات المسؤول أن الأراضي الفلاحية خط أحمر لايمكن المساس بها * يأتي هذا التصريح بعد الحملات التفتيشية التي قامت بها فرق ديوان الأراضي الفلاحية أين وقفت على عدد من تجاوزات المتعلقة تتعلق بعدم استغلال الأراضي الفلاحية بهدف تحويلها إلى العقار لإنجاز بناءات إلى جانب تشييد ببعض المستثمرات بناءات جماعية أو فردية
و حسب ذات الديوان فان هذه التجاوزات مست المستثمرات الفلاحية التي تتربع على مساحات شاسعة إذ قد تضم المستثمرة الواحدة من 3 الى 20 فلاحا على الأقل مشيرا أن الإجراءات الردعية التي سيتم اتخاذها من قبل اللجنة المكلفة بعملية المراقبة على مستوى ديوان الأراضي الفلاحية تكمن في فسح دفتر الشروط المتفق عليه بين إدارة الديوان والفلاح وهذا سحب عقود الامتياز من الفلاحين المخالفين وتحويلهم إلى الجهات القضائية وبالموازاة فقد اوضح ذات المتحدث أن عملية مراقبة المستثمرات الفلاحية متواصلة في إطار تطهير العقار الفلاحي التي دعت إليها الوزارة الوصية وتطبيقا لتعليمة *1456 *المؤرخة بتاريخ 28 سبتمبر 2016 والقاضية *بإستغلال الأراضي الفلاحية * وبالموازاة فقد أشار مدير ديوان الأراضي الفلاحية أن مصالحه على وشك الانتهاء من عملية تحويل عقود الانتفاع إلى الامتياز التي دعت إليها الوزارة الوصية أين قامت مصالحه بمنح 5860 عقد امتياز