أكد تقرير لمكتب العمل الدولى أن الجهود المبذولة للحد من عدد الاطفال العاملين فى العالم تلاشت بين عامي 2004 و2008 حيث لم تؤدي سوى الى خفض عددهم بنسبة 3 بالمائة خلال الفترة المذكورة وتكشف الوثيقة التى نشرت عشية انعقاد مؤتمر عالمى حول هذه المسألة بلاهاي أن 215 مليون طفل زاولوا نشاطا اقتصاديا فى العام 2008 مقابل 222 مليونا فى العام 2004 و245ر5 مليونا فى عام 2000 كما تشير الى ان "115 مليون طفل تتراوح اعمارهم بين 5 و17 عاما ما زالوا يمارسون اسوأ اشكال العمل مما يعرض صحتهم وسلامتهم للخطر ولكن بالرغم من ذلك سجل التقرير بعض التقدم فى السنوات الاخيرة مع تراجع عدد الفتيات اللواتى يعملن بوجه العموم بنسبة 15 فى المائة وحتى 24 فى المائة بالنسبة للواتى يزاولن أعمالا خطيرة وعبر مكتب العمل الدولى عن قلقه خصوصا ازاء زيادة عمل الاطفال فى افريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث أن طفلا من أصل أربعة يخوض غمار العمل ويحرم من حق الذهاب الى المدرسة وانخفض عدد العمال الصغار الذين تتراوح اعمارهم بين 5 و14 عاما بنسبة 10 بالمائة وحتى 31 بالمائة بالنسبة لاولئك الذين يمارسون اعمالا خطيرة وبالرغم من هذا التحسن يسجل ارتفاع بنسبة 7 بالمائة فى عمالة الصبيان 7ر127 مليون فضلا عن وضع مثير للقلق لمن هم بين ال15 و 17 من العمر والذين ارتفعت نسبة عملهم 20 بالمائة ليبلغ عددهم 62 مليونا بحسب مكتب العمل الدولي وما زالت منطقة اسيا المحيط الهادىء تعد اكبر عدد من الاطفال العاملين113ر7 مليون بالرغم من التقدم المسجل مؤخرا وفى افريقيا وتحديدا فى بعض الدول مثل مالي فان اكثر من نصف الاطفال يعملون وفقا لما اكده فرانك هاغمان مسؤول من البرنامج الدولى لازالة عمل الاطفال فى مكتب العمل الدولى وتبقى الزراعة القطاع الذى يشغل اكبر عدد من الاطفال 60 بالمائة وكذلك قطاع الخدمات 6ر25 بالمائة ثم بنسبة اقل الصناعة 0ر7بالمائة لكن العمال الصغار لا يتقاضون ثمن اتعابهم فى معظم الاحيان اذ ان 80 بالمائة من الاطفال العاملين فى العالم لا يتقاضون اجرا حسب المكتب وكانت الوكالة الاممية حددت هدفا لها فى عام 2006 وهو القضاء على اسوأ انواع العمل بالنسبة للاطفال بحلول العام 2016 لكنالخطوات المنجزة فى هذا المجال غير منتظمة فهى ليست سريعة بما يكفى كما انها ليست واسعة بما يكفى لبلوغ الاهداف التى حددت وفق ما نقله البيان عن الامين العام لمكتب العمل الدولى خوان سومافيا وقال سومافيا علينا ان نبذل جهودا جديدة على نطاق واسع لان الوضع يتطلب حملة نشطة وهذا الدفع الجديد يتوقع ان يكون فى صلب مؤتمر لاهاى المرتقب عقده يومي 10 و 11 ماي الجاري
