- تجار ببلدية مزغران أكدوا أن الموزعين فرضوا عليهم حليب البقر لاقتناء المبستر أقدم بعض تجار التجزئة بمستغانم على اعتماد أسلوب قديم في البيع كان معتمدا في السنوات الماضية أيام الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد في التسعينيات و هو إلزام المشترين على شراء سلع لا يرغبون فيها مقابل اقتناءهم لمواد مراد شراءها و هو ما يعرف بالبيع المشروط . و قد عاينت «الجمهورية» هذه الحادثة أول أمس ببلدية مزغران حيث كانت المحلات التجارية تفرض على السكان الراغبين في اقتناء أكياس الحليب المبستر و المدعم بسعر 25 دج ، اقتناء إجباريا كيسا واحدا من حليب البقر الذي يقدر ثمنه ب 50 دج للوحدة. و هو ما وقفنا عليه شخصيا ، حيث لعبنا دور الزبون عند أحد المحلات و طلبنا حليبا مبسترا فأجبرنا البائع على شراء كيسا من حليب البقر مقابل أن يبيع لنا ما نريده من الحليب المدعم . و قد لقي هذا الأمر دهشة و تذمر المستهلكين الذين تفاجأوا من الشرط الذي لا يجوز أن يحدث في الممارسات التجارية و الذي يحاربه القانون الجزائري ، إذ أن البعض منهم رفضوا أن يستجيبوا لهؤلاء التجار و اضطروا للذهاب إلى محلات أخرى لاقتناء الحليب. خاصة و أن هذا الأمر تزامن مع ندرة الحليب المبستر منذ الخميس الفارط في المتاجر. و حسب احد التجار الذي كان يفرض هذا النوع من البيع انه اضطر إلى فعل ذلك لان شاحنات التوزيع أجبرتهم على شراء أكياس حليب البقر ، و هو ما جعله يقوم بنفس العملية في معاملاته مع المستهلكين. يحدث هذا ، في ظل عدم تحرك مديرية التجارة من اجل التدخل لوضع حد لهذه الممارسات التي يحاربها القانون الجزائري و يمنع على أي تاجر إرغام الزبون على شراء سلعا غير مرغوب فيها.