قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة وضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت في قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت المتورط فيها 45 شخصا، حسب بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة نشر الثلاثاء. و قرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية لدى هذه المحكمة وبعد سماع لاقوال المتهمين عند الحضور الاول وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و 7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية و ترك 19 متهما في الافراج، يضيف البيان موضحا انه تم ايضا توجيه الاتهام ل6 أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي. و اشار نفس المصدر أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم : طحكوت محي الدين و ابنه و أخوين له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية و المصالح الوزارية و كذا 3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت. ولفت البيان ايضا الى ان ال9 أشخاص الباقية ، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر "لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم"، و يتعلق الأمر بوزير أول سابق و وزيرين سابقين و وزير حالي و 5 ولاة سابقين و واليين حاليين.