الإرهاب والجريمة المنظمة: الجزائر ترافع من أجل مقاربة شاملة

رافعت الجزائر بمنظمة الأمم المتحدة من أجل مقاربة شاملة للتصدي للروابط بين الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، مشيرة الى أن هذه الظاهرة تستدعي المزيد من الاهتمام والعمل من لدن المجتمع الدولي.
وخلال نقاش عام نظمه مجلس الأمن حول الروابط الأكثر تعقيدا بين الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، أكد نائب سفير الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة محمد بصديق أنه "من المستعجل فهم وتحديد الروابط المتغيرة" بين الآفتين.
وأشار الى أنه رغم الخسائر الاقليمية وتجفيف مصادر تمويل تنظيمي القاعدة و داعش، أبدت هذه الجماعات الارهابية اليوم قدرات كبيرة على التأقلم من خلال اللجوء الى طرق تمويل جديدة لتنويع مصادر مداخيلهم.
وسواء في افريقيا وأو في مكان آخر من العالم، تستطيع هذه المجموعات المتطرفة حشد التمويل عبر نشاطات اجرامية متعددة، على غرار الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية والسلب والاختطاف مقابل فدية وتبييض الأموال.
وتابع يقول: "يجب علينا حشد جهودنا المشتركة لتطوير ونشر مجموعة أدوات تمكن من زعزعة الشبكات المتوسعة وتجفف مصادر تمويلها".
وأضاف السيد بصديق أن تبادل المعلومات والاستخبارات وتحسين قدرات الأنظمة القضائية الوطنية وتقاسم التكنولوجيا بين الدول يجب أن تشكل أولوية من أجل معالجة هذه الآفات.

== تأمين الحدود: حق سيادي==

وأكد الدبلوماسي الجزائري على أهمية الاستثمار في التكنولوجيات الفعالة لمراقبة الحدود بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما ادراج وثائق الهوية البيومترية.
وفي هذا الصدد، أكد على "الحق السيادي" للدول في تأمين حدودها طبقا للقانون الدولي، موضحا أن "التعاون بين الدول في هذا الصدد لا يمكن تحقيقه الا عن طريق مقاربة متناسقة ومنسقة تحترم المبادئ العامة للمساواة السيادية والاستقلال السياسي والسلامة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي ترجع أساسا الى الاختصاص الوطني للدولة".
واعتبر نائب السفير أن هيئات الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الارهاب وعلى وجه الخصوص المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لها دور مهم في تحديد التهديدات وتعزيز القدرات بناء على طلب الدول مع الابقاء في الحسبان أن لكل منطقة خصوصياتها.

--المقاربة الشاملة في صلب الاستراتيجية الجزائرية--

و أكد السيد بصديق أنه بالنسبة للجزائر تبقى المقاربة الشاملة التي تتناول الروابط بين الارهاب و الجريمة المنظمة تمثل عاملا محوريا لاستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الارهاب مشيرا في هذا الصدد إلى تكييف الإطار القانوني المتعلق بمكافحة تبييض الأموال و تجريم تمويل الارهاب و الاجراءات المتعلقة بتجميد الأرصدة طبقا للوائح مجلس الأمن و معايير مجموعة العمل المالية.
وعلى الصعيد الاقليمي فان الجزائر جد متمسكة بالتعاون في مجال مكافحة عمليات زعزعة الاستقرار التي تشنها جماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل.
و أضاف السيد بصديق أنه باتفاق مع دول الساحل لطالما أوصت الجزائر بمقاربة تقوم على عمل هادف و ناجع يرتكز على القدرات الوطنية يرمي الى مكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للحدود.
وأوضح أن الانتشار العسكري الهام على مستوى الحدود الوطنية يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان أمنها الوطني من جهة و أمن الدول المجاورة من جهة أخرى.
وصرح نائب سفير الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة الذي جدد التأكيد على الالتزام الثابت للجزائر بمواصلة اسهامها في الجهد الجماعي الرامي لمكافحة الجريمة العابرة للأوطان و الجريمة المنظمة أنه بالتوازي لا تزال آلية الأفريبول و المركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب الكائن مقرهما بالجزائر يضطلعان بدور هام في تعزيز قدرات القارة الافريقية في مجال مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
في مداخلته ذكر الدبلوماسي بالتقرير حول تهديد الارهاب و توجهاته في افريقيا الذي قدمته الجزائر في أشغال القمة ال32 للاتحاد الافريقي في فبراير المنصرم.
و جاء في التقرير أن العلاقة بين الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في افريقيا بلغت وتيرة مقلقة.
و يعترف مجلس الأمن منذ 2001 و المصادقة على لائحته رقم 1373 بالترابط بين الارهاب الدولي و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و هي علاقة كُرست خلال السنة الفارطة بمدريد عند المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.