صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين على تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات حول اثبات عضوية نواب جدد. وعقب المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالانتخابات عقد المجلس جلسة علنية خصصت لإثبات هؤلاء النواب الجدد. ويتعلق الامر باستخلاف خمسة نواب عن حزب العمال بسبب الاستقالة، و نائبين عن حزب جبهة التحرير الوطني ونائبا عن حزب جبهة القوى الاشتراكية ونائبا عن كتلة الاحرار. كما تم اثبات عضوية نائبين جديدين خلفا لبوزيان توفيق ومحمد بابا علي اللذين وافتهما المنية واثبات عضوية نائب اخر خلفا للسيد فتحي خويل بعد تعيينه وزيرا للعلاقات مع البرلمان. وفي سياق متصل، وبناء على مراسلة رئيس المجلس في 9 سبتمبر الجاري المتعلقة بتقرير اثبات عضوية نواب جدد، والمتضمنة استثناء حالة استخلاف النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، مراد حليس، من تقرير اللجنة الى حين الفصل في دعوى الالغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة، قررت اللجنة استثنائه من تقرير اثبات العضوية الى حين الفصل النهائي في القضية.